حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD
article 177

scientific-sites_17-DEID-fa.png

Ebrahim EMAD > Specialiste en Droit de l'economie internationale et du developpement et ...

ابراهیم عماد
1992 (1371)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل چهاردهم
اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم
نحوه بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران




اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم: بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، در موارد ضروری‏ به‏ ترتیب‏ زیر انجام‏ می‏ گیرد:

مقام‏ رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ طی‏ حکمی‏ خطاب‏ به‏ رئیس‏ جمهور موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری‏ قانون‏ اساسی‏ با ترکیب‏ زیر پیشنهاد می‏ نماید:

1. اعظای‏ شورای‏ نگهبان‏.
2. رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏.
3. اعضای‏ ثابت‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
4. پنج‏ نفر از اعضای‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏.
5. ده‏ نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏.
6. سه‏ نفر از هیأت‏ وزیران‏.
7. سه‏ نفر از قوه‏ قضائیه‏.
8. ده‏ نفر از نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏.
9. سه‏ نفر از دانشگاهیان‏.

شیوه‏ کار و کیفیت‏ انتخاب‏ و شرایط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

مصوبات‏ شورا پس‏ از تأیید و امضای‏ مقام‏ رهبری‏ باید از طریق‏ مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ به‏ تصویب‏ اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ در همه‏ پرسی‏ برسد.

رعایت‏ ذیل اصل‏ پنجاه‏ و نهم در مورد همه‏ پرسی‏ "بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏" لازم‏ نیست‏.

محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است‏.

---------------------------------------------------------------------------

اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

---------------------------------------------------------------------------

اصل‏ پنجاه‏ و نهم : در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فزهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل 177 قانون اساسی


برگشت به صفحه قبل