� فرهنگ و اقتصاد �
متن زیر را در ابتدای وبلاگ یکی از فعالین محترم اقتصادی داخلی دیدم که نظرم را جلب کرد
با
ســـــلام :
بیش
از چهل سال
حضور مستمر در
حوزه کار ،
تولید و صنعت
مرا واداشت تا برای کمک به عبور از این
فضای تاریک کسب و کار
و بر داشتن قدمی در جهت اشتغال پایدار
اندیشه توانای دلسوزان و عاشقان عرصه کار و تولید را به کمک به طلبم
و با یاری آنان و استفاده از تجارب جمع
برای رفع
موانع موجود
پیش رو در حد
توان قدمی بر
داریم .
از این رو
حمایت بی دریغ
شما را
خواستارم
مهندس
عباس وطن پرور
و باتوجه به موسیقی ملایمی که همراهی کننده سایت ایشان هست
مرا بر آن داشت تا سخنی چند با فعالان محترم اقتصادی و فرهنگی در مورد
�تلفیق فرهنگ و اقتصاد�
داشته باشم.
------------------------------------------------------------------------------
� فرهنگ و اقتصاد�
تلفیق و نقش آنها در �
توسعه اقتصادی و پایدار
در فرآیند توسعه اقتصادی و پایدار، فرهنگ اقتصادی (تلفیق معنویت با مادیات) از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست.
همانطوریکه مستحضرید، اقتصاد بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای فرهنگی و حقوقی مناسب برای تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالین اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد و با توجه به اصول مسلم حاکمیت حق و حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، ضروریست عالمان حقوق، اقتصاد، فرهنگ و جامعه، علی الخصوص متخصصین حقوق اساسی، حقوقی اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، دست در دست یکدیگر، نسبت به بازبینی آنها از طریق اصل یکصدوهفتادو هفتم قانون اساسی، اقدام و با تفکیک کامل فعالیت های فرهنگی و اقتصادی از قوه مجریه، در قالب دو قوه مستقل �فرهنگی اجتماعی� و �اقتصادی�، متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در قلمرو حاکمیتی یک کشور (جامعه) باشد، تهیه و به مراجع مربوطه ارائه نمایند. از این طریق بسترهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، و اداری اجرائی مناسب فراهم میگردد.
در مجموع این نکته را میشود یادآوری نمود که نظریه تفکیک قوای آقای منتسکیو که بیش از دویست سال از طرح و ورود آن در قالب فقط سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در قریب به اتفاق کشورهای در سطح جهان میگذرد، و هماهنگی لازم با فرهنگ کشورهائی که این لباس سه گانه را بر تن پر محتوای فرهنگی شان نموده اند، نداشته و ندارد، دیگر جوابگوی نیاز ملتها برای برخورداری از مزایای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، از اصل مسلم حق توسعه نبوده و نخواهد بود، لذا میتوان نظریه تفکیک قوای منتسکیو را از قالب سه گانه آن به شکل جدید پنجگانه قوه مقننه، قوه اقتصادی، قوه فرهنگی اجتماعی، قوه اداری اجرائی و قوه قضائیه، متکی بر فرهنگ هر جامعه� تغییر، و قوه مجریه که سالیان سال تسلط کامل بر مسائل فرهنگی و اقتصادی داشته در این حالت پنجگانه، ملزم به رعایت حقوق کامل ملت و قوای دیگر و اجرا کامل قوانین مصوبه قوه مقننه که تجلی حاکمیت اراده ملت خواهد بود، در این مدل پنجگانه، پنج قوه در قبال نهاد معظم رهبری (بعنوان تبیین کننده سیاستهای کلی نظام و ناظر و بازدارنده متخلفین احتمالی در پنج قوه) و ملت (دارنده حق حاکمیت) مسئول و نتیجتا شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از موارد مثبت روند جهانی شدن اقتصاد خواهیم بود.
برای رسیدن به این هدف،
تلفیق فرهنگ و اقتصاد یکی از ضروریات بوده،
و موسیقی با بار فرهنگی،
یکی از لوازم مهم ارتباطی این دو مقوله بوده و هست،
و هریک بدون دیگری ارزش واقعی خود را نداشته و ندارد،
و بدون تلفیق آنها
انسان عاشق به سرای معبود
رهنمون نمیگردد.
با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد
پاریس فرانسه
----------------------------------------------
