عنصر حقوقی

 مولفه ای مهم

در جذاب تر شدن فضای کسب و کار

 

نظرات حقوقی در ارتباط با موضوع

دکتر نقره کار شیرازی دبیرکل اتاق ایران با ابراز خرسندی از حضور در میان افرادی که نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند، گفت:" اتاق ایران از تاریخچه بسیار طولانی برخوردار بوده که متناسب با هر دوره شیوه ای برای انجام وظایف خود درنظر گرفته است؛ پس از انقلاب اسلامی نیز شرایط تغییر کرده و اتاق دوران بسیار پیچیده ای را پشت سر گذاشت، متاسفانه در دورانی از تاریخ، اتاق هیچ گونه شنونده ای نداشت و نمی دانست برای آن که بتواند خواسته های خود را پی گیری کند باید با کدام نهاد و ارگان وارد مذاکره شود."

دبیرکل اتاق افزود: "خوش بختانه امروز به جایی رسیدیم که اتاق نسبتا جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و مسئولان با دید متفاوتی به فعالیت ها و خواسته های بخش خصوصی می نگرند."

وی سپس به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اشاره کرد:" با تصویب این قانون وظایف جدیدی به اتاق محول شد که می تواند باعث ارتقای جایگاه آن در اقتصاد کشور و نهادهای تصمیم گیر جامعه شود."

دکتر نقره کار شیرازی اقدام اخیر معاونت حقوقی اتاق را مورد تمجید قرار داده و گفت: "این که ما بتوانیم قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی کشور را مورد بازنگری قرار داده و سعی کنیم دست و بال فعالان اقتصادی را درچنین شرایطی باز کنیم، به طور حتم اقدام شایسته ای انجام داده ایم."

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد:" این هم اندیشی که در راستای بهبود محیط حقوقی کشور برگزار شده است، یک شروع خوب قلمداد می شود که امیدوارم مستمر بوده و بتواند به هدف اصلی خود که تسهیل درنظام تجاری کشور است، دست یابد."

نقيبي از جمع حاضر در جلسه در خواست كرد اگر در دستگاهاي دولتي قرار است لوايح و پيشنهاداتي تهيه شود، پيش نويس آن را در اختيار كميسيون حقوقي اتاق قرارداده تا از اين طريق از نظرات بخش خصوصي نيز استفاده شود .

همچنين تاكيد كرد: "اگر هر يك از دستگاه ها در جهت تنقيح قوانين تجاري، پيش نويسي فراهم كرده است در اختيار اتاق ايران قراردهد تا نمايندگان بخش خصوصي نيز در اين زمينه پيشنهادات خود را ارائه دهند."

در ادامه شهسواری يادآور شد: "تنقيح در ايران يك رشته جواني است كه هنوز براي آن اقدامات جدي صورت نگرفته است."

وي معتقد است كه بايد دستگاه ها را در خصوص رشته تنقيح مورد آموزش قرار داده چرا كه در اين حوزه تخصص كافي وجود ندارد.

شهسواري ادامه داد: "بنا براين اميدواريم با اين روحيه اي كه وجود دارد، بتوانيم در راستاي اين وظيفه، اقدامات لازم را انجام دهيم. همانطور كه مي دانيم اولين قدم در مسير خصوصي سازي، بازنگري درقوانين متعددي است كه طي چند سال، به تصويب رسيده اند و شايد با گذشت زمان كارآيي هاي خود را از دست داده اند."

سمندر "عضو سازمان حقوقي سازمان توسعه و تجارت" ، اظهار كرد: اين سازمان در سال جديد برنامه هايي تدوين كرده كه يكي از آنها برقراري روابط قوي تر با اتاق ايران است تا هر كجا كه به ناحق حقوق تجاري ايران را ضايع كردند از مشورتهاي اعضاي حقوقي اتاق جهت بلك ليست كردن آن شركت يا شخصيت حقيقي مورد نظر استفاده كنيم.

علي پور، "قاضي شعبه 27 قاچاق كالا و ارز"، هدف سازمان را مبارزه جدي با امر قاچاق دانست و گفت: "در اين راستا پيش نويس قوانيني تهيه شده است كه در اختيار مجلس قرار داده ايم و اميدواريم به اين ترتيب شاهد تصويب قوانين جامع و كاملي در راستاي مبارزه با امر نامبارك قاچاق در كشور باشيم."

موسوي "مدير كل حقوقي بانك مركزي"، با بيان اين مطلب كه در زمينه مسائل حقوقي قدم هاي خوبي در اين چند سال اخير برداشته شده است، اظهار كرد:" سياستهاي اصل 44، قانون برنامه پنجم توسعه ، قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار و ديگر قوانين مادر، از جمله اقداماتي هستند كه براي رونق اقتصادي به تصويب رسيدند. براي اين كه بتوانيم موانع موجود بر سر تجارت را برداريم، به اقدامات خاصي از سوي شوراي پول و اعتبار نياز داريم. در اين مقطع زماني، نمايندگان بخش خصوصي وظيفه مهمي بر دوش دارند، بنابراين استدعا داريم كه دراين زمينه اتاق ايران به طور فعال تر عمل كند."

وي تصريح كرد: "از سوي ديگر قانون تجارت نيز بايد هر چه سريع تر مورد بازنگري قرار گرفته كه در اين مسير نيز به همكاري اتاق نياز داريم."

موسوي اظهار كرد: "دستورالعمل و آيين نامه هاي دست و پاگير بسياري به طور جزيره اي به تصويب مي رسند كه بايد هر چه زودتر جلوي اين گونه اقدامات را بگيريم. در اين مورد نيز از اتاق درخواست كمك داريم. به عقيده ما نقش اتاق دراين زمينه بسيار پررنگ و مهم است."

مدير كل حقوقي بانك مركزي، ارتقاي جايگاه واحدهاي حقوقي هر دستگاهي را امري ضروري دانست و گفت: "در اين زمينه بايد اقدامات موثري صورت گيرد تا آنجا كه نقش مشورتي آنها درهر دستگاه بيش از گذشته مشخص گردد."

عالي پناه "رئيس مركز جذب و آموزش معاونت آموزشي و تحقيقات قوه قضائيه"، درمورد لايحه تجارت گفت: "بالاخره اين لايحه در ارديبهشت ماه سال جاري به تصويب مجلس رسيد و هم اكنون دراختيار شوراي نگهبان است تا از نظر شرعي و قانوني مورد بررسي قرار گيرد. دراين زمان انتظار مي رود تا قبل از آغاز اجراي آن دستگاه هاي دست اندر كار، با محوريت اتاق ايران، نظرات و پيشنهادات خود را درباره لايحه مطرح كنند تا از اين طريق بتوانيم قبل از اجراي آن، نواقص و مشكلات موجود را رفع كنيم.

وي همچنين امر آموزش قضات را مورد تاكيد قرار داد و اظهار كرد: "قوه قضائيه در حوزه آموزش قبل و ضمن خدمت قضات، برنامه هاي جديدي را در پيش گرفته است و از اتاق تقاضا دارد كه در اين بخش نيز ما را از همكاري هاي خود محروم نكند."

وكيل" مشاور رئيس مركز حقوقي بين المللي رياست جمهوري" با اشاره به قانون بهبود فضاي كسب وكار اعلام كرد: "تصويب اين قانون يكي از اقدامات خوبي بود كه درسال گذشته انجام شد، ولي نكته اصلي اين است كه اكثر مواد آن به حالت پيشنهادي و مشورتي است و نمي توان از آنها انتظار داشت كه دستگاه هاي دولتي را ملزم به انجام كار خاصي كنند."

سعيد نيا،" قاضي اداره كل تدوين لوايح و مقررات و مسئول اداره امور كيفري"، با اشاره به موضوع نوآوري در بحثهاي قانوني، عنوان كرد: "در هر كشوري، نوآوري كه مورد نياز دولت و بخش خصوصي است به دانشگاه هاي همان كشور واگذار مي شود كه بايد ما نيز اين اصل را درقانون لحاظ كنيم؛ از طرف ديگر اگر تكنولو‍‍ژي صنعتي در كشور وجود دارد بايد راهكارهايي درنظر گرفته شود كه طبق آن ديگر هيچ فردي نتواند همان تكنولوژي را از كشور ديگري وارد كند."

سه شنبه، 19 اردیبهشت ماه

منبع: ICCIMA