دکتر عرفان شمس :
آسيب شناسي نهادهاي مقررات گذار(تنظيم گر) در ايران
عرفان شمس :
با سلام خدمت همه اساتيد، همكاران و دوستان بزرگوار، طبق فرمايش آقاي دكتر گرجي من امشب نكات چندي رو در خصوص آسيب شناسي نهادهاي مقررات گذار(تنظيم گر) در ايران مطرح مي كنم. همونطور كه مطلعيد تأسيس نهادهاي مقررات گذار(Regulatory Agencies) در حوزه هاي مختلف خدمات عمومي و بازار، از ويژگي هاي دولت تنظيمي مدرن به حساب مي آيد. در واقع دولت هاي پسا خصوصي سازي به منظور جلوگيري از وقوع بحرانهاي بزرگ اقتصادي اقدام به تأسيس نهادهايي براي تنظيم بازار نمودند. اين امر مبتني بر نظريه اقتصاد سياسي نئوليبرال بود كه راه حل پيشگيري از بحرانهاي بزرگ اقتصادي را برخي مداخلات تنظيمي دولت براي تأمين كارآيي بازار مي دانست. "رشد قارچ گونه نهادهاي مقررات گذار" در حوزه هاي مختلف بازار (مانند ارتباطات، هواپيمايي، آب، برق، گاز، حمل و نقل و غيره) تعبيري است كه برخي نويسندگان حوزه تنظيم و مقررات گذاري براي نشان دادن مداخلات تنظيمي دولت در بازار از طريق اين سازمانها بكار برده اند.
پس از اين مقدمه كلي و پيش از ورود به بحث آسيب شناسي نهادهاي مقررات گذار در ايران لازم مي دانم چند نكته را يادآوري كنم:
نكته اول به چرايي معادل گذاري regulatory agencies به "نهادهاي مقررات گذار" بر مي گردد. همانطور كه گفته شد ايجاد نهادهاي فوق خود مبتني بر نظريه اقتصاد سياسي نئوليبرال بود كه براي مقابله با كاستي هاي بازار، مداخله دولت را در جهت تسهيل كاركرد بازار و افزايش كارآيي تخصيصي موجه مي دانست. به موازات اين نظريه، رشد اقتصاد نهادگرا به ويژه در ربع اخر قرن بيستم نيز تأسيس نهادهايي مستقل و تخصصي در بازار را به منظور پايش عملكرد بازار و وضع مقررات متناسب با آن را تجويز مي كرد. درست به همين دليل و از آن رو كه صلاحيت غالب نهادهاي مقررات گذار، وضع مقررات لازم براي تسهيل عملكرد بازار است، عنوان "نهاد مقررات گذار" مي تواند نشان دهنده چهره اي از صلاحيتهاي غالب اين نهادها باشد، هر چند بايد هنگام كاربرد اين معادل بايد به كاركردهاي تنظيمي ديگر اين نهادها نيز توجه داشت.
نكته دوم به ساختار و صلاحيت هاي متفاوت اين نهادها در نظامهاي تنظيمي مختلف برمي گردد. لازم به ذكر است كه ساختار نهادهاي مقررات گذار تابعي از صلاحيتهاي پيش بيني شده براي آنان در قوانين و مقررات مختلف است. به عبارت ديگر، بسته به طيف صلاحيتهاي پيش بيني شده براي اين نهادها مي توان به ساختارهاي متفاوتي براي نهادهاي مقررات گذار رسيد. اين صلاحيتها و ساختارها به مرور در طول زمان تكامل يافته اند، مثلا در انگلستان ساختار مديريتي آنها از رياستي به هيئت مديره اي تكامل يافته و طيف صلاحيتها و ابزارهاي تنظيمي هم به مرور متحول شده است، به گونه اي كه طيفي از اختيارات و صلاحيت هايي كه در يك تفكيك قواي كلاسيك به سه قوه مختلف حكومت واگذار مي شود(تقنين، اجرا و قضا) در مقياس و سطحي ديگر به نهادهاي مقررات گذار واگذار مي گردد، از همين روست كه گاه از اين نهادها تحت عنوان "قوه چهارم دموكراسي" ياد مي شود.
نكته سوم و آخر قبل از ورود به بحث آسيب شناسي اين نهادها، به مفهوم مركزي "بازار" در تحليل عملكرد نهادهاي مقررات مربوط است. به عبارت ديگر هر گونه آسيب شناسي از كاركرد نهادهاي مقررات گذار نمي تواند و نبايد بدون توجه به وضعيت بازار(و اقتضائات آن يعني مالكيت خصوصي، رقابت، آزادي قراردادها و غيره) در نظام مربوطه صورت گيرد. چه آن كه در يك نظام جمع گرا كه تسلط دولت بر ابزارهاي توليد و نظام عرضه و تقاضا تعيين كننده است سخن گفتن از نهاد مقررات گذار به عنوان نهادي مستقل و متخصص براي تسهيل عملكرد بازار بي معني به نظر مي رسد. چنين نهادهايي در چنين نظامهايي صرفا براي بسط مداخله دولت در بازار و به عنوان ابزاري حاكميتي و نه تنظيمي مورد استفاده قرار مي گيرند.
اما اگر بخواهيم نگاهي كلي به آسيب شناسي نهادهاي مقررات گذار در ايران داشته باشيم اين آسيبها را مي توان در سه سطح هنجاري، ساختاري و رويه اي تحليل كرد:
اول، در سطح هنجاري عدم نگاه كلان قانونگذار به تأسيس اين نهادها را مي توان بزرگترين مشكل نهادهاي مقررات گذار دانست، زيرا هنوز قانونگذار ايراني درك درستي از جايگاه و نقش اين نهادها در نظام اقتصادي و حقوقي ندارد. از بعد هنجاري، برخي از نهادهاي مقررات گذار با مصوبه مجلس ايجاد شده اند( مانند سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) و برخي ديگر به موجب آيين نامه هاي اجرايي(مانند هيئت تنظيم بازار برق كه بر اساس ماده ٥ آيين نامه تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكه برق كشور) تشكيل شد. ايجاد هيئتي براي تنظيم بازار برق به موجب مقررات اجرايي خود محل مناقشه بوده و با توجه به اهميت تصميمات اين دست هيئتها و تأثيرگذاري تصميمات انها بر حقوق و منافع اشخاص خصوصي بايد گفت تشكيل آنها بايستي به تصويب پارامان برسد.
دوم، از لحاظ ساختاري، ساختار تعيين شده براي اين نهادها استقلال تصميم گيري آنها و بيطرفي نهادهاي مقررات گذار را در اتخاذ تصميماتشان تضمين نمي كند. آنچه كه در ادبيات تنظيمي در خصوص ساختار اين نهادها گفته شده است آن است كه اين نهادها بايد به صورت مستقل عمل كرده و در بازار نقش يك "داور" ميان منافع مختلف را بازي كنند نه اين كه "نتايج" بازي را تعيين كنند. به ديگر سخن با توجه به ماهيت دولتي نهادهاي مقررات گذار در ايران و با عنايت به اين كه دولت خود يك فعال اقتصادي در بازار محسوب مي شود تصميمات اين نهادها در اكثريت موارد در جهت منتفع ساختن دولت و شركتهاي دولتي بوده است، صرفا براي يك نمونه مي توان به تصميمات كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اشاره كرد. رييس اين سازمان معاون وزير بوده و نقش مهمي را در تصميمات كميسيون ايفا مي كند، ضمن آن كه تركيب و فرايند عزل و نصب اعضاي كميسيون نيز كاملا با مكانيسمهاي دولتي صورت مي گيرد.
سوم و از بعد رويه اي، ادعا شده است كه فرآيند تصميم گيري نهادهاي مقررات گذار بايد شفاف و با مشورت و مشاركت مؤثر همه ذينفعان تصميم باشد. ضمن آنكه علاوه بر وظيفه سنتي تخصيص بهينه منابع در بازار تكليف جديد خمايت از حقوق مصرف كنندگان نيز بر عهده نهادهاي مقررات گذار قرار گرفته است و بدين منظور آنها موظفند در رويه هاي تصميم گيري خود از حقوق مشتريان و مصرف كنندگان محافظت نمايند. در همين راستا در پنل تصميم گيري اين نهادها حتما نماينده مصرف كنندگان مربوطه-كه اغلب از سوي اتحاديه حمايت از حقوق مصرف كنندگان مرتبط با حوزه نمايندگي مي شوند- حضور دارند و تصميمات اتخاذ شده بدون حضور نماينده مصرف كنندگان قابليت اعتراض نزد مراجع قضايي را دارد. ضمن اين كه اين امر خود به تقويت مفاهيم حقوق عمومي مانند شفافيت و پاسخگويي نهادهاي مقررات گذار كمك مي كند.
فكر مي كنم براي اينكه هم من متكلم وحده نباشم و هم از نظرات ساير اساتيد و همكاران گرامي استفاه كنيم من فعلا به همين مقدار اكتفا كنم تا نظرات بقيه رو هم بشنويم. خوشحال مي شم نظرات و نقدهاي شما رو نسبت به مطالب ارائه شده هم بشنوم.
حامد نیکونهاد :
با سلام و عرض ادب خدمت دوست فرهیخته دکتر شمس گرامی، با سپاس از طرح مطلب منسجم. سوالی که همیشه برای من در سطح هنجاری نهادهای مقررات گذار مطرح بوده مقوله استقلال این نهادهاست. استقلال از کجا؟ از حکومت؟ از قوه مجریه؟ یا مراد نهاد فراقوه ای و متشکل از نمایندگان هر سه قوه و نهادهای خصوصی ذینفع؟ مسئولیت پذیری و نظارت پذیری این نهادها با استقلال طلبی شان چگونه جمع می شود؟ سپاسگزارم
عرفان شمس :
ممنون از سؤالتون آقاي دكتر عزيز، اين سؤال هم به سطح هنجاري نهادهاي مقررات گذار و هم به سطح ساختاري نهادها مربوط مي شود. در ادبيات حقوق تنظيمي هم اين سؤال مطرح شده، در بياني كلي، منظور استقلال، استقلال در دولت است و نه از دولت. به تعبير ديگه هر چند اكثريت نهادهاي مقررات گذار در قلمرو كلي دولت و گاها وابسته به يكي از وزارتخانه ها فعاليت مي كنند اما تلاش شده استقلال تصميم گيري و مالي آنها در قوانين مربوطه پيش بيني شود و نهادهاي قدرتمند دولتي توان تأثيرگذاري بر تصميمات انها را نداشته باشند. ضمن اينكه تلاش شده در تعيين تركيب اعضاي اين نهادها هم استقلالشون حفظ بشود.
حامد نیکونهاد :
سپاسگزارم، چنانچه در مورد مسئولیت و نظارت پذیری آنها هم توضیح بفرمایید ممنون خواهم بود.
عرفان شمس :
اما از حيث مسئوليت پذيري اين نهادها به طيفي از نهادها پاسخگو هستند. در واقع اينجا مفهوم مسئوليت از قالب سلسله مراتبي خود خارج شده و به مفهوم مسئوليت شبكه اي نزديك مي شه. مسئوليتي كه از آن تحت عنوان مسئوليت توسعه يافته (extended accountability) ياد مي شه، در واقع اين نهادها نه تنها به وزرا بلكه به طيفي از نهادها مانند اتحاديه هاي مصرف كنندگان، پارلمان، قوه قضاييه، آمبودزمن ها و غيره پاسخگو هستند و ابن امر درست به دليل استقلال آنها در تصميم گيري است.
حامد نیکونهاد :
ممنون، مسئولیت پذیری را از این جهت مطرح کردم که در جریان بحران مالی سال 2008 در امریکا و اروپا، یکی از مسائل جدی پاسخگویی این نهادها در قبال وضعیت پیش آمده بود.
امیر سجادی :
سلام و عرض ادب جناب دكتر شمس عزيز سپاس از مطالب مفيد حضرتعالي، تأثير قانون اجراي سياست هاي اصل ٤٤ قانون اساسي را در توسعه اين نهادها در كشورمان چگونه ارزيابي ميفرماييد؟
عرفان شمس :
در قانون اجراي سياستهاي كلي نظام پيش بيني شده كه در مواردي كه شوراي رقابت تأسيس نهادهاي تنظيم گر بخشي را ضروري دانست پيشنهاد تأسيس انها را بدهد اما تا به حال نمونه اي از اين امر وجود نداشته و شورا تلاش كرده ضمن بسط اختيارات خود كاركرد نهادهاي مقررات گذار بخشي را انجام دهد. بنابراين به نظر ميرسد شورا خود مانعي بر سر راه توسعه اين نهادهاست.
امیر سجادی :
سپاس از پاسخ حضرتعالي، بحث به نظرم فراتر از شوراي رقابت است. قبول نقش نهادهاي تنظيمي و ضرورت تشكيل انها بدوا مستلزم قبول اين مطلب است كه دولت ها قبول كنند دستشان را از بازار كوتاه كنند. مدل حكمراني خوب در اقتصاد را بپذيرند و به نقش نظارتي خود اكتفا كنند. در كشور ما زير بناها وجود ندارد.
وحید ملکی :
سلام و تشكر از مطالب ارزنده؛ ايا شوراي رقابت را به عنوان مثال ميتوان مطرح كرد؟ با مداقه در تركيب اين شورا ، بيشتر أعضاء دولتي و يا وأبسته به دولت هستند؟
عرفان شمس :
شوراي رقابت خود بحث مفصل ديگري مي طلبد، در همه جاي دنيا نهادهاي رقابت به عنوان نهادهاي پايش رقابت در بازار مورد توجه قرار مي گيرند اما در ايران اساسا شوراي رقابت خود به عنوان يك نهاد تنظيمي عمل مي كند. ضمن اينكه همين شورا با تركيب اعضاي فعلي بيشتر به يك نهاد اداري و مقررات گذار شبيه است تا نهادي مستقل و ناظر بر رعايت قواعد رقابت در بازار.
وحید ملکی :
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است.
محمد امرائی :
درود بر شما و دوستان فرهیخته گروه، به نظرتان اگر این سازمان یا نهاد, سازمان و نهادی مستقل(ساختار, مالی, اداری) باشد, چنین امری نمی تواند موثر در مقررات گذاری در جهت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده باشد؟مگر نه اینکه دیگر نهادهای مقررات گذار نیز در جهت تنظمیم گری و حمایت از کنش گران و فعالین بازار مقررات گذاری می کند؟
سوالی که می توان مطرح نمود اینکه با توجه به اصل ۴قانون اساسی که تمامی قوانین و "مقررات" باید منطبق بر موازین اسلامی باشند, آیا چنین مقرره هایی می تواند با نظام بازار آزاد و اقتصاد باز هماهنگی و سازگاری داشته باشد؟آیا بین نهاد مقررات گذار و نهاد تنظیم گر بازار آزاد همسانی مفهومی وجود دارد؟
آیا دولت خود به عنوان فعال اقتصادی و فعال در حوزه ی بازار سهمش و نقشش با دیگر فعالین بازار یکسان است؟
شهریار ربیعی :
اگر درباره ی مباحث در خصوص جلسه ی دکتر شمس طرح بحثی هست مطرح نمایید . سپاس
وحید ملکی :
مباحث بسيار وزين بوده و از نگارنده و مديران گروه تشكر ميكنم؛ در خصوص مطالب، شوراي رقابت گاها بحث شده و أهميت اين شورا و مبحث حقوق رقابت روزافزون ميباشد؛ چنانچه فرهيخته اي در اين زمينه مطالعاتي داشته ؛ ممنون ميشوم با هماهنگي مديران گروه، به بحث در اين زمينه پرداخته شود.
شهریار ربیعی :
سلام جناب دکتر شمس استاد فرهیخته، سوالی که در ذهن اینجانب شکل گرفته این است که چگونه می توان از این نهاد ها در فضای جامعه ما سخن گفت در فضایی که civil society یا جامعه ی مدنی یا صنفی پر قدرتی به صورت تاریخی شکل نگرفته و یا اگر شکل گرفته معمولا حامی حکومت یا حکومت در ایجاد آن نقش داشته است.
حال سوالی شکل می گیرد چگونه می توان از این نهاد های تخصصی با توجه به کاربست تاریخی جامعه ی ایرانی سخن گفت؟
ابراهیم عماد :
کنفرانس دهنده محترم (جناب دکتر عرفان شمس عزیز) بنظر میرسد مواردی را در بخشی از موضوع کنفرانس شون که به مفاهیم «حکمرانی» و «حاکمیت» ارتباط پیدا مینمود، بدرستی تبین نفرموده و حتی در بخش دوم یادداشت شون که در زیر بازنشر میکنم، بیان داشته اند:
«در جامعه ايراني به اجمال مي توان گفت تا مفهوم حكمراني جايگزين حاكميت نشود نمي توان از مفهوم تنظيم و حكمراني تنظيمي در معناي مدرن آن سخن گفت.»
و اشاره به جایگزینی «حاکمیت La Souveraineté » توسط حکمرانی La Gouvernance» » نموده اند و بر آن نیز تاکید فرموده اند.
بعنوان یک حقوقخوان بر این باورم که اصل «حاکمیت» در علم حقوق اساسی که مدرن و سنتی نشناخته و نمیشناسد و علمی هست کاملا پویا همانند خود «علم حقوق»، موضوع «حاکمبت» بعنوان اصلی بنیادین در این علم تحت عنوان «اصل حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) Le Droit de Souveraineté des Nations » شناخته شده است و موضوع «حکمرانی» را میتوان شکل اجرائی آن در قالب قوا تلقی کرد، نه بعنوان مفهومی هم عرض «حاکمیت» یا قابل مقایسه با آن.
لذا جایگزینی «حاکمیت» توسط «حکمرانی» در محیط اجتماعی جفائی در حق مسلم ملتها نبوده و نخواهد بود.
جهت استحضار عزیزان، این حقیر قبلا در خصوص «حکمرانی مطلوب La Bonne Gouvernance » و تفاوت های آن با «حاکمیت» از نظر ریشه لغوی و جایگاه آنها در فرهنگ حقوقی اصلی فرانسوی آن مفاهیم که متعاقبا به فرهنگهای حقوقی کشورهای دیگر وارد و معادلهائی برای آنها در نظر گرفته شده است، در قالب فایل صوتی که در گروه نیز منتشر کرده و موضوع «حاکمیت» و «حکمرانی مطلوب» و آثار منفی عدم تببین صحیح حکمرانی مطلوب در محیط اجتماعی را تبیین کرده ام، که مجددا آنرا بازنشر خواهم نمود و در خدمت عزیزان در صورت لزوم خواهم بود.
ضمنا با توجه به توضیح فوق، با توجه به اینکه دیگر نظریه تفکیک قوای جناب اقای منتسکیو و تقسیم بندی های آن به سه قوه، دیگر پاسخگوی نیاز برحق ملتها در بخشهای ششگانه فعالیتی (حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی) در محیط اجتماعی و در سطح بین الملل نبوده و نیست، و مخصوصا قوه مجریه در بعضی از کشورها به مسئولیتهای خود در قبال حق حاکمیت ملتها توجه خاص مبذول نداشته و پارا فراتر نهاده و موجبات تضییع حقوق ملتها و برخورد با اندیشه های نوین که خواهان تببین جایگاه «حق حاکمیت ملت» از دید حقوق اساسی و علی الخصوص «حقوق شهروندی» از دید حقوق مدنی را فراهم آورده اند، برای بهتر شدن وضعیت حکمرانی مطلوب (توسط قوا) در کادر اعمال «اصل مسلم حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن(نه حاکم بر آن)»، در نگاهی نو
به توسعه پایدار، اصل چهارم آنرا تحت عنوان «حقوق اساسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) و ضرورت بازبینی قوای ناشی از ان و گذر از سه قوه فعلی به پنج قوه در هر دو سیستم حکومتی سکولاری و دینی، معمول در کشورها» مطرح کرده ام.
از عزیران دعوت میکنم لینک زیر را که در قالب سایتی اختصاصی به این موضوع اختصاص داده شده بازدید فرمایند:
http://ebrahimemad.net/dc-fa/index.htm
ضمنا فهرست بالای صفحات این سایت اختصاصی در حال تکمیل هست که بزودی در سایت قرار داده خواهد شد، ولی دسترسی به موضوعات آن که شامل نقطه نظرات دیگر صاحبنظران حقوقی داخلی نظیر دکتر گرجی عزیز و ... نیز میشود، از طریق فهرست فارسی کلی سایت نگاهی نو به توسعه پایدار در بخش سایتهای علمی امکان پذیر هست.
http://ebrahimemad.net/plan-site-fa.htm
با تشکر قبلی
حق یار و یاور صادقان با حقوق ملتها باد
مرتبط با موضوع فوق :
عرفان شمس : ببينيد در ادبيات تنظيمي از مفهوم حكمراني تنظيمي استفاده مي شه و نه حاكميت تنظيمي. تفاوت حكمراني با حاكميت در شبكه اي شدن حكومت، استفاده بيشتر از سازوكارهاي بازار محور و در مجموع شبكه اي شدن اعمال قدرت است. در جامعه ايراني به اجمال مي توان گفت تا مفهوم حكمراني جايگزين حاكميت نشود نمي توان از مفهوم تنظيم و حكمراني تنظيمي در معناي مدرن آن سخن گفت.
ابراهیم عماد : ضمنا در مورد عبارت «حکمرانی مطلوب» که چندی است در محافل علمی داخل کشور از آن مخصوصا توسط اساتید عزیز استفاده شده و میشود، توضیحاتی را بصورت فایل صوتی تقدیم حضور عزیزان میکنم، امیدوارم مورد استفاده محققان و دانشجویان عزیز قرار گیرد
شهریار ربیعی :
سلام و ارادت جناب استاد عماد عزیز، بهره بردیم از مباحث روشی حضرت عالی
محمد امرائی :
درود و سپاس استاد عزیز، در زبان و ادبیات فرانسه Bonneبه چه معناست؟ خوب, مطلوب, درست و...؟!! کدام ترکیب را حقوقی می دانید. حکمرانی خوب, حکمرانی مطلوب یا حکمرانی درست و منطبق بر حق؟ چرا که هر کدام از این اصطلاحات دارای بار معنایی اخلاقی, مصلحتی و حقوقی خاص هستند؟
و سوال دیگر اینکه حاکمیت را از آن مردم می دانید و حکومت را از آن دولت جمهوری اسلامی؟ که به نظرم امر بسیار درست و دقیقی است.
ابراهیم عماد :
پاسخ را بصورت صوتی تقدیم حضورتون میکنم.
عرفان شمس:
البته استاد عزيز توجه داريد كه منظور من هم اين جايگزيني نبود، ممكن است نحوه بيان سوء تفاهمي را ايجاد كرده باشد، اما اگر بستر بحث را مورد توجه قرار دهيد، هدف اينجانب تأكيد بر مفهوم حكمراني تنظيمي بود:
» روشي از تنظيم توسط حكومت كه مبتني بر سازوكارهاي بازار محور،
» استفاده از ابزارهاي جايگزين و كمتر محدود كننده،
» مشاركت بخش خصوصي در تصميم گيري ها و شبكه اي شدن قدرت
بود. ضمن اينكه بي ترديد تنظيم بازار، كاركرد حكومت است اما در انجام اين كاركرد نمي توان صرفا از روش هاي سلسله مراتبي و دستور و نظارت سنتي استفاده كرد.
باز هم از يادآوري و تذكر به جاي شما هم ممنونم.
ابراهیم عماد :
محمد امرائی :
سپاس استاد عزیز بسیار جامع و کامل توضیح دادید. بنده با توجه به اینکه نوع نظام حقوقی کشور که مبتنی بر ایدولوژی خاصی هست و در آن امر خوب و بد وجود دارد بیان کردم. در مورد موضوع مطروحه هم نهادهای مقررات گذار که به امر حکمرانی تنظیمی میپردازند, اینکه توسط چه نهادهایی باشد امر خوب, مطلوب و درست معناپیدا میکند. مثلا از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران حکمرانی ای که توسط نهادهای مدنی به امر مقررات گذاری و تنظیم گری می پردازند ممکن است خوب و به مصلحت نباشد و اصلا هم ممکن است اعتقادی به چنین نهادهایی نباشد. وگر نه بنده نیز با بیانات ارزشمند شما موافق هستم و حکمرانی باید در جهت اجرای حاکمیت درست مردم شکل بگیرد. بسیار زیبا تبیین کردید استاد بازم سپاسگزارم.
ابراهیم عماد :
محمد امرائی :
سپاس بی کران استاد که به ما می آموزانید.
متاسفانه بنده در طول دوران تحصیلی خود کم آموزش دیده ام و از طرفی کم نیز آموزش داده اند اساتید معزز و عزیز یا اینکه به عبارتی درست آموزش ندیده ام.
علم حقوق و مخصوصا حقوق عمومی ما کلا با موضوعات انتزاعی سروکار داریم و موضوعات عینی نیستند, مثل همین حقوق, دانشگاه, دانشکده, دولت, حکومت, حاکمیت و...و واقعا احتیاج به نظریه پردازان قدر داریم در این حوزه.
بنده در کل هم ایده ی شما هستم ولی در بیان کلمات و عبارات دچار خلط موضوعی شدم.
در طول دوران تحصیل فقط دو واحد داشتیم که در آن جا یک کم آموخیم از جناب استاد راسخ.
مثلا گفته شد ما دولت خاتمی, احمدی نژاد و روحانی داریم, ولی رژیم و یا حکومت خاتمی, احمدی نژاد و روحانی نداریم. حکومت یا رژیم جمهوری اسلامی ایران را صحیح می دانستند اگر اشتباه نکنم. ولی شاید به بیان شما درست تر همین حاکمیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران باشد.
اما استاد ببخشید زیاد وقت شما را گرفتم یک سوال مثلا در مورد کشور آمریکا از واژه ی Statesاستفاده می شود. ایالات متحده ی آمریکا در آن فرهنگ به چه معناست State ؟
ابراهیم عماد :
محمد امرائی :
سپاس استاد عزیز که آموزنده علم, فرهنگ, اخلاق و مدارا هستید و ممنون که به ما آموزش می دهید.
ابراهیم عماد :
منبع :
کانال تلگرامی تازه های حقوق عمومی
