حقوق اساسی، حق حاکمیت ملت و نقش آنها در
توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
اجرائی
پایدار
دیگر صاحبنظران داخلی :
مقالات، نظرات، بیان مواضع و ارائه راه حل های علمی کاربردی برای
توسعه
اداری
پایدار در سطح ملی
ابراهیم عماد : مطلب زیر را در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ملاحظه، تشکیل این ستاد حقوقی را میتوان گام مهمی برای حرکت در راستای «توسعه حقوقی اداری اجرئی پایدار» تلقی نمود. در صورت توجه و نظارت دقیق آن بر عملکرد مسئولان محترم اداری اجرائی تابعه در سطح کشور، میتوان شاهد کاربردی شدن اصل مسلم حاکمیت حق و قانون ناشی از آن و نهادینه شدن احترام به حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در سطح جامعه بود. امیدوارست مورد توجه مراجعین محترم به سایت قرار گیرد
عدم وجود مرجعی واحد برای رفع ابهام و پاسخگویی به مشکلات حقوقی قسمتهای مختلف ستادی و استانی وزارت کشور یکی از مهمترین آسیب های شناسایی شده در حوزه حقوقی این وزارتخانه بوده و در سنوات گذشته این موضوع باعث شده نظرات و برداشتهای متفاوتی از قوانین و مقررات در مقام اجراء مشاهده شود که این امر مشکلاتی را در روند دفاع از پرونده های مطروحه به طرفیت وزارت کشور ایجاد نموده است
هدف اصلی از تشکیل پاسخگویی به استعلامات حقوقی در وزارت کشور را پاسخگویی به هنگام، دقیق و جامع به ابهامات و مشکلاتی دانست که معاونت ها و مراکز مختلف وزارت کشور و استانداریها در عمل به آن مواجه می شوند
جمع بندی و انتشار نظرات اعلامی ستاد در دوره های زمانی شش ماهه، یکی از محورهای مصرح در دستورالعمل تشکیل ستاد بوده و خواهد بود و به این ترتیب پاسخ کلیه سوالات مطروحه در دسترس تمامی حوزه ها قرار گرفته و از موازی کاری و ارسال سوالاتی که قبلا به آنها پاسخ داده شده جلوگیری می شود
کارگروههای تخصصی با مشارکت قسمتهای مختلف وزارت کشور در ستاد فوق تشکیل یافته است، که با عنایت به اینکه اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اشخاص در اقدامات دولت از رویکردهای محوری دولت تدبیر و امید می باشد این ستاد می تواند مدیران وزارت کشور را در جهت اجرای صحیح امر قانونی و اطمینان از حسن جریان امور یاری رسانده و از بسیاری از تخلفات احتمالی نا خواسته پیشگیری نماید
منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
یکشنبه،
1393/4/22
