حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها و ضرورت بازبینی در آن قوا و گذر از سه قوه به پنج قوه
و نقش آنها در
توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
اصل مسئولیت پذیری حقوقی تاسیسی در قبال حقوق اشخاص (ملتها = الناس)
بعنوان یک شخص :
1.
حقیقی اصیل (ابراهیم عماد) و ارائه کننده
«
نگرشی نو به توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
»
برای اولین بار از سال 2011 ( دیماه 1389) در سطح بین ملل،
2.
و گاها حقوقی، نظیر
«انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار»،
به «قاعده کلی حقوقی منفعت عمومی ملتها» باور داشته و دارم و خود را با توجه به اندوخته های علمی تخصصی و تجربی ام در سطح بین ملل، موظف به دفاع از «حقوق تاسیسی ملتها در سطح بین ملل»، مخصوصا «حقوق اقتصادی تاسیسی آنها» دانسته و میدانم.
وقتی در روند مطالعات، تحقیقات و فعالیتهای علمی کاربردی ام در سطح بین ملل، شاهد عدم رعایت و یا تضییع حقوق تاسیسی و بنیادین ملتها از ناحیه برخی از مقامات هرسه قوه بوده و هستم، با توجه به اینکه قوای سه گانه فعلی معمول در کشورها اعم از سیستمهای حکومتی سکولاری و دینی، مشروعیت حقوق و اختیارات خود را از اصل حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) که در قوانین اساسی فعلی انها نیز بخوبی وارد شده است، کسب کرده و میکنند، ضمن احساس مسئولیت حقوقی تاسیسی مبتنی بر «باورهای علمی کاربردی مبتنی بر اندیشیدن آگاهانه، عالمانه و عاقلانه ناشی از «اصل حاکمیت حق» و اتخاذ تصمیمات عقلائی، در راستای لزوم احترام به حقوق اشخاص (ملتها = الناس) ، بدون ورود به
«بحثهای تقابلی
سیاست زده
»
و با احترام به اصل حاکمیت حقوقی ملت بنیان کشورها، و حقوق اشخاص (ملتها = الناس) ، ضمن ورود حقوقی به موضوع و تحلیل اقدامات انجام شده مقامات مرتبط با آن قوا، صرفا از دید علم حقوق تاسیسی، از تکرار مکررات (وقایع اتفاقیه) احتراز و همیشه با
نگرش برون سیستمی
حاکمیتی ملت بنیان که مفهومی حقوقی و «نه حکومتی که مفهومی سیاسی» هست، ضمن تحلیل موضوعات مربوطه، راه حل های ساختاری حقوقی تاسیسی نیز ارائه داده و میدهم.
حق یار و یاور صادقان با ملتها بوده و هست و خواهد بود.
ابراهیم عماد :
مدل حکمرانی پنج قوه ای در سیستم مبتنی بر سکولاریسم
ابراهیم عماد :
مدل حکمرانی پنج قوه ای در سیستم مبتنی بر ادیان
برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیتها و تفاوتهای دو مدل حکمرانی حقوقی تاسیسی پنج قوه ای
در دو سیستم مبتنی بر ادیان و سکولاریسم
لطفا با ایمیلهای زیر تماس حاصل فرمائید
ابراهیم عماد :
مشاور حقوقی
در زمینه علم اقتصاد
بین ملل در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه حقوقی تاسیسی و معاهداتی
پایدار
در کادر مباحث حقوق تاسیسی و معاهداتی، برای اولین بار در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، و اصل پنجاه و ششم قانون اساسی آن، با احترام به اصل مسلم «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن و نه قوای حاکم بر آن،
فارغ از مباحث مطروحه از ناحیه جناحهای مختلف سیاسی که منافع جناحی خود را مقدم بر قاعده کلی حقوقی منفعت عمومی ملت، تلقی نموده و می نمایند، با نگرشی،
«برون سیستمی حقوقی تاسیسی و معاهداتی»
به قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی، در پاسخ به سوالات برخی از محققان علمی و کاربردی عزیز، تحلیلی، حقوقی، مبتنی بر حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار اشخاص (ملت و ملتها)، بصورت فایل صوتی مطرح نموده که در آن به علل زیربنائی بروز ناملایمات فعلی در بخشهای ششگانه فعالیتی علمی و کاربردی در کشور
(مخصوصا اقتصادی کلان آن)،
بعنوان یک کشور دارای سیستم حکمرانی مختلط فقاهتی دینی و سکولاری اشاره و راه حل خروج از آنها، را تحت عنوان:
«ضرورت بازبینی در مفاهیم، اصول و تعاریف علم حقوق اساسی فعلی»
در راستای قوانین اساسی فعلی در سیستم های، حکمران دینی مبتنی بر فقاهت و حکمرانی سکولاری در سطح بین ملل، ارائه نموده ام.
امیدوارم مورد استفاده عزیزان قرار گیرد.
زمان این فایل یکساعت و نه دقیقه (01:08:50) و برای درک بهینه مطالب حقوقی تخصصی آن، داشتن آرامش فکری و نگاهی علمی آموزشی و کاربردی در زمان شنیدن آن ضروریست.
با تشکر قبلی
پانزدهم اردیبهشت 1395
چهارم می 2016
ابراهیم عماد :
