حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملت، ضرورت بازبینی قوای ناشی از آن و گذر از سه قوه به پنج قوه
در فرایندحق بنیادین توسعه پایدار
اصل مسئولیت پذیری حقوقی تاسیسی در قبال حقوق اشخاص (ملتها = الناس)
اصل مسئولیت پذیری حقوقی تاسیسی در قبال حقوق اشخاص (ملتها = الناس)
بعنوان یک شخص :
1.
حقیقی اصیل (ابراهیم عماد) بعنوان ارائه کننده
«
نگرشی نو به توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
»
برای اولین بار از سال 2011 (1390) در سطح بین ملل،
2.
و گاها حقوقی، نظیر
«انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار»،
به «قاعده منفعت عمومی» باور داشته و دارم و خود را با توجه به اندوخته های علمی تخصصی و تجربی ام در سطح بین ملل، مقید و موظف به دفاع از «حقوق تاسیسی ملتها در سطح بین ملل» مخصوصا از نوع «حقوق اقتصادی تاسیسی آنها » دانسته و میدانم.
وقتی در روند مطالعات، تحقیقات و فعالیتهای علمی کاربردی ام در سطح بین ملل، شاهد عدم رعایت و یا تضییع حقوق تاسیسی و بنیادین ملتها از ناحیه برخی از مقامات هرسه قوا بوده و هستم، با توجه به اینکه قوای سه گانه فعلی معمول در کشورها اعم از سیستمهای حکومتی سکولاری و دینی، مشروعیت حقوق و اختیارات خود را از اصل حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) که در قوانین اساسی فعلی انها نیز بخوبی وارد شده است، کسب کرده و میکنند، ضمن احساس مسئولیت حقوقی تاسیسی مبتنی بر «باورهای علمی کاربردی مبتنی بر اندیشیدن آگاهانه، عالمانه و عاقلانه ناشی از «اصل حاکمیت حق» و اتخاذ تصمیمات عقلائی، در راستای لزوم احترام به حقوق اشخاص (ملتها = الناس) ، بدون ورود به
«بحثهای تقابلی
سیاست زده
»
و با احترام به اصل حاکمیت حقوقی ملت بنیان کشورها، و حقوق اشخاص (ملتها = الناس) ، ضمن ورود حقوقی به موضوع و تحلیل اقدامات انجام شده مقامات مرتبط با آن قوا، صرفا از دید علم حقوق تاسیسی، از تکرار مکررات (وقایع اتفاقیه) احتراز و همیشه با
دید برون سیستمی
حاکمیتی ملت بنیان که مفهومی حقوقی (نه حکومتی که مفهومی سیاسی هست)، ضمن تحلیل موضوعات مربوطه، راه حل های ساختاری حقوقی تاسیسی نیز ارائه داده و میدهم.
حق یار و یاور صادقان با ملتها بوده و هست و خواهد بود.
ابراهیم عماد :
مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر ادیان
ابراهیم عماد :
مدل حاکمیتی پنج قوه در سیستم مبتنی بر سکولاریسم
برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیتها و تفاوتهای دو مدل حاکمیتی حقوقی تاسیسی پنج قوه ای
در دو سیستم دارای حکمرانی مبتنی بر ادیان و سکولاریسم
لطفا با ایمیلهای زیر تماس حاصل فرمائید
