بخش خصوصي اختياري براي رفع مشكلات اقتصادي ندارد
نماینده کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار
روند پیشرفت بیانیه 20 ماده‌اي هیأت نمایندگان اتاق ایران را به مناسبت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نامطلوب میباشد.
هیأت نمایندگان اتاق ایران در نخستين نشست ماهانه خود در فروردین‌ماه امسال، درخواست‌ها و انتظارات خود را از قوای سه‌گانه به مناسبت سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در قالب بیانیه‌ای 20 ماده‌اي منتشر کرد و خواهان توجه و انجام آن توسط سه قوه برای تحقق شعار امسال شد.
در این‌باره میتوان گفت : بنگاه‌هاي اقتصادي به‌صورت فردي یا به‌صورت جمعي در تشكل‌هاي خود برای تحقق این امر به‌عنوان وظيفه ملي و هم‌چنین نفع شخصي خود، تلاش می‌کنند، اما اين مشكلات چيزي نيست كه ما بتوانيم آن‌ها را حل كنيم.
اين مسائل به‌علت وضع قوانين و مقررات و ساختارهاي غلط و نبودن زيرساخت‌هاي لازم در مملكت ايجاد شده است.
بنابراین مجلس و قوه قضاييه بايد دست به دست هم بدهند و این مشکلات را از سر راه ما بردارند. پس از نام‌گذاری سال جدید توسط رهبري با عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني گفته می‌شود که بنگاه‌هاي اقتصادي بايد تلاش كنند. در حالي كه تلاش بنگاه‌ها طبيعي و جزء رسالت آن‌ها است و بايد بررسي كرد كه چرا وضع به اين‌جا رسيده است.
شرایط فعلی معلول مسائل بسیاری است و در اختیار ما نيست. فعالان اقتصادي اعتبار، سرمايه و آبروي خود را در راهي گذاشته‌‌اند كه هم بتوانند خدمت كنند و هم از آن منتفع شوند، اما ساختار جامعه و قوانين و مقررات جامعه اين اجازه را به ما نمي‌دهد. حرف رئيس كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت نیز هركدام به شكلي درست است. اما خود آن‌ها بايد زيرساخت‌هاي مورد نياز صنعت را ايجاد كنند و نباید از کس دیگری توقع داشته باشند.
بعنوان عضو و مشاور کانون عالی کارفرمایان، مبتوان قانون بانك‌داري را غلط و ضدتوسعه توصیف کرد. این قانون برای پيشرفتی که تا سال 1404 برای خود متصور شده‌ایم، هم‌خوانی ندارد. كدام شاخه از صنعت ما در چند سال گذشته 10 درصد سود كرده كه سرمايه بانك‌هاي خصوصي ما در اين دو سال 6 برابر شده است؟
اشتباه دوستان من و صاحبان و مديران صنعت اين است كه به معلول توجه مي‌كنند و به دنبال نرخ بهره و شرايط تسهيلات مي‌روند. در حالي‌كه من اشكال را كل قانون بانك‌داري مي‌دانم. شكل قانون بانك‌داري كشور ما بر پايه عقود اسلامي است، اما اجراي آن نادرست است.
در خصوص مصوبات شوراي عالي پول و اعتبار نيز عده‌اي پشت درهاي بسته مصوباتي را تعريف مي‌كنند كه هيچ جا منتشر نمي‌شود، اما بخش‌نامه‌هاي آن پدر توليد و صنعت را در آورده است.
وقتی مصوبه 973 شوراي عالي پول و اعتبار از بهره در بهره و جريمه در جريمه و امثال آن مي‌گويد، نتيجه اين مي‌شود كه امروز رئيس كل بانك مركزي با افتخار مي‌گويد صنعت مرده است و اگر آب ميوه هم در دهان آن بريزي، زنده نمي‌شود، اما كسي نيست كه به ايشان بگويد نوشتن این قانون در سال 1362 و اجراي آن صنعت را كشت.
در كشور ما مجلس سه روز در هفته قانون «نكن» تصويب مي‌كند و معلوم نيست با اين وضعيت ما چه‌طور بايد كارمان را پيش ببريم. همه اين مقررات ضد و نقيض و در جهت از بين بردن فضاي كسب‌وكار كشور هستند.
در ارتباط قوانين جديد چك و سخت‌گیری‌هایی که به تازگي در این زمینه از سوی بانک مرکزی اعلام شده بعنوان یک فعال اقتصادی میگویم شرط معامله اعتماد است.
1. اين چه كاري است كه پشتوانه چك مردم را مسئووليت دولت در نظر بگيريم و من فروشنده بدون اعتماد، جنسم را به خريدار بدهم و تكه كاغذي را بگيرم كه دولت مسئوول وصول آن است؟ به دولت چه ربطي دارد؟
2. فروشنده بايد با روشي عاقلانه و با بررسي اعتبار خريدار، از او چك بگيرد. در غير اين صورت چرا بايد دولت در اين ماجرا درگير شود؟
3. 15 ميليون پرونده كيفري براي چك وجود دارد. به دولت ربطي ندارد كه اين مسئووليت را براي خود ايجاد مي‌كند. اين كار در حقيقت در راستاي تأمين منافع عده‌اي نزول‌خوار است. چرا ما بايد از آن‌ها حمايت كنيم؟
توجيه اقتصادي طرحي كه ارائه مي‌شود به بانك ربطي ندارد. مسئووليت بانك اين است كه در ازاي تضمين من پولي را كه مي‌خواهم در اختيارم بگذارد. بانك يك بنگاه اقتصادي است و ما نبايد خودمان را گول بزنيم. بانك و شرع جمع اضداد است.
بانك‌داري بدون ربا معنا ندارد. ما بايد از قوانين مترقي بانك‌داري دنيا استفاده كنيم. بانك‌هاي دنيا با يك درصد بهره كار مي‌كنند و ما با 30 درصد بهره هم نمي‌توانيم كار كنيم.
چرا بانك‌داري آن‌ها با يك درصد بهره مثبت است و ما با سي‌درصد بهره مثبت نيستيم؟
من با انتقاد از رفتار دل‌سوزانه اتاق میگویم: مشكل اين است كه در جامعه‌اي كه گوش شنوا وجود ندارد، شما بايد فرياد بزنيد و تا ما محكم دنبال خواسته‌ها و اهدافمان نرويم، چيزي به دست نخواهيم آورد.
13/04/1391 03 July 2012 -
منبع: ICCIMA
-----------------------------------------------
بیانیه 20 ماده‌اي هیأت نمایندگان اتاق ایران
-----------------------------------------------
ابراهیم عماد : انتشار مطلب فوق دلیل بر تائید کلیه مطالب آن از ناحیه این سایت نبوده و حق پاسخگوئی مخاطبین مورد نظر آقای مهندس عباس وطن پرور در متن فوق، محفوظ میباشد. چنانچه مخاطبین محترم پاسخ خود را برای اینجانب (e.emad@ebrahimemad.net) ارسال فرمایند، یقینا در همین بخش سایت برای استحضار مراجعه کنندگان محترم، منتشر خواهد شد.
