سایت های تخصصی علمی آموزشی
حقوقی
اقتصادی
مرتبط با توسعه پایدار
و
نقش آن در
توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
علاوه بر اصل ۸۱ قانون اساسی ج. ا. ایران که در محافل حقوقی اقتصادی بین ملل بعنوان یکی از موانع مهم
برای جذب سرمایه گذاریهای بین ملل برای اجرای پروژه های داخلی مطرح بوده و هست و در نوشتاری دیگر بطور مفصل
بدان پرداخته خواهد شد، در این نوشتار به نحوه
عملکرد غیر مسئولانه
بعضی از متقاضیان داخلی فاینانس پرداخته و
استحضارا اعلام میدارد که اینجانب بنا به
مقتضیات شغلی
تقاضاهای زیادی از ناحیه فعالین اقتصادی بخش خصوصی (حقیقی و حقوقی) و بعضی از شرکتهای وابسته به سازمانها و نهاد
های دولتی (دارای کاراکتر شبه خصوصی) در زمینه نیازهای های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و... دریافت
داشته و با اختصاص وقت زیاد (مسافرت به ج. ا.) با جدیت آنها را پیگیری، و به اکثر تقاضاهائی که با
مقررات و رویه های حقوقی اقتصادی بین مللی در زمینه حقوق سرمایه گذاریها و فاینانس بین ملل هماهنگی داشته
پاسخ اولیه لازم داده، لیکن پس از وصول پاسخ مناسب، پس از گذشت مدتی متقاضیان پیگیر موضوع نبوده اند.
پس از وصول پاسخ های مثبت ما، زمانیکه ما پس از گذشت مدتی پیگیر قضیه بوده متوجه موضوع شده که این متقاضیان صلاحیت و توانائی ادامه کار و قبول تعهدات لازم حقوقی، پولی و مالی مستقیم در قبال وزارنخانه مربوطه برای اجرای پروژه مورد نظر را نداشته اند.
آثار اعمال اینگونه واسطه ها (افراد حقیقی و حقوقی نظیر شرکتهای مشاوره ای در حد مطالعات در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و ..) و برگزاری اینگونه مناقصه ها را، با توجه به وابستگی شدید دیپلماسی اقتصادی فعلی کشور به درآمد های نفتی و مخصوصا سیاست های پولی سیستم بانکی (نرخ بالای خدمات بانکی که خود تورم زا بوده و ...) و عدم کارائی و ناتوانی بانکهای داخلی در ارائه خدمات بانکی هماهنگ یا نزدیک به نرخ های بین مللی در تامین منابع پولی مورد نیاز پروژه های داخلی، نظیر پروژه های فوق الذکر ، میتوان بشرح زیر خلاصه نمود:
1. خدشه به حیثیت و اعتبار اقتصادی ج. ا. ایران در سطح بین ملل،
2. ایجاد شرایط بیشتر از ناحیه فاینانسورهای بین مللی بعنوان تامین کننده منابع پولی خارجی برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی کشورهای در حال توسعه
در شرایط نامناسب اقتصادی داخلی و بین مللی،
3. ایجاد عدم اعتماد در سرمایه گذاران خارجی برای شرکت در پروژه های ذیربط و موارد مشابه،
4. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید،
5. تاخیر در رسیدن به اهداف برنامه های پنج ساله مصوب و سند چشم انداز 20 ساله کشور،
6. خدشه به حیثیت و اعتبار و کارائی قوای مقننه و مجریه که تلاش زیادی برای تصویب قوانین لازم برای توسعه
و رشد همه جانبه کشور و اجرائی کردن آنها داشته و دارند،
7. خدشه به کارائی سیاست های اساسی و مهم ابلاغ شده توسط مقام بر سه قوه در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی،
8. و ...
پس از وصول پاسخ های مثبت ما، زمانیکه ما پس از گذشت مدتی پیگیر قضیه بوده متوجه موضوع شده که این متقاضیان صلاحیت و توانائی ادامه کار و قبول تعهدات لازم حقوقی، پولی و مالی مستقیم در قبال وزارنخانه مربوطه برای اجرای پروژه مورد نظر را نداشته اند.
آثار اعمال اینگونه واسطه ها (افراد حقیقی و حقوقی نظیر شرکتهای مشاوره ای در حد مطالعات در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، آب، راه آهن و ..) و برگزاری اینگونه مناقصه ها را، با توجه به وابستگی شدید دیپلماسی اقتصادی فعلی کشور به درآمد های نفتی و مخصوصا سیاست های پولی سیستم بانکی (نرخ بالای خدمات بانکی که خود تورم زا بوده و ...) و عدم کارائی و ناتوانی بانکهای داخلی در ارائه خدمات بانکی هماهنگ یا نزدیک به نرخ های بین مللی در تامین منابع پولی مورد نیاز پروژه های داخلی، نظیر پروژه های فوق الذکر ، میتوان بشرح زیر خلاصه نمود:
1. خدشه به حیثیت و اعتبار اقتصادی ج. ا. ایران در سطح بین ملل،
2. ایجاد شرایط بیشتر از ناحیه فاینانسورهای بین مللی بعنوان تامین کننده منابع پولی خارجی برای اجرائی شدن پروژه های زیر بنائی کشورهای در حال توسعه
در شرایط نامناسب اقتصادی داخلی و بین مللی،
3. ایجاد عدم اعتماد در سرمایه گذاران خارجی برای شرکت در پروژه های ذیربط و موارد مشابه،
4. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید،
5. تاخیر در رسیدن به اهداف برنامه های پنج ساله مصوب و سند چشم انداز 20 ساله کشور،
6. خدشه به حیثیت و اعتبار و کارائی قوای مقننه و مجریه که تلاش زیادی برای تصویب قوانین لازم برای توسعه
و رشد همه جانبه کشور و اجرائی کردن آنها داشته و دارند،
7. خدشه به کارائی سیاست های اساسی و مهم ابلاغ شده توسط مقام بر سه قوه در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسی،
8. و ...
امیدوار است، مسئولین محترم ذیربط، علی الخصوص دولتی به موارد اشاره شده فوق توجه لازم مبذول فرمایند و برای
اجرای پروژه های مهم و زیر بنائی در صورتی که تامین منابع پولی آنها از داخل از بعد اقتصادی بلحاظ بالا بودن بیش
از حد نرخ خدمات بانکی، مقرون به صرفه نبوده و نیاز به فاینانس دارند، بجای انتخاب
اینگونه روشها یا پیش بینی شرایط ناهماهنگ با رویه های متداول در زمینه جذب فاینانس در محافل بین
مللی، در مناقصه های مهم طرح ها و پروژه های دولتی که نهایتا خود تضمین های لازم را به فاینانسورها میدهند،
پیشنهاد میگردد که خود وزارتخانه مربوطه مستقیما با متخصصان فاینانس بین مللی تماس و دست واسطه های بعضا
رانتخوار
را کوتاه که نتیجه آن عدم اتلاف وقت و اجرائی شدن سریع پروژه های مهم و نهایتا کاهش تورم و ایجاد کار و افزایش
قدرت خرید و نهایتا افزایش اعتبار اقتصادی ج. ا. و حیثیت مسئولین دلسوز و ... خواهد یود.
لذا با عنایت به موارد اشاره شده فوق از پذیرش مستقیم تقاضاهای فاینانس از ج. ا. ایران بدون هماهنگی قبلی با مدیریت محترم منطقه ای جدا معذورم.
پاریس فرانسه
مهرماه 1388 (2009)
لذا با عنایت به موارد اشاره شده فوق از پذیرش مستقیم تقاضاهای فاینانس از ج. ا. ایران بدون هماهنگی قبلی با مدیریت محترم منطقه ای جدا معذورم.
پاریس فرانسه
مهرماه 1388 (2009)
اصل هشتادویکم قانون اساسی ج. ا. ایران :
دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
................................
مطلب مرتبط :
فریدرضا هاشمی زاده : سرمایه گذاری ها و فاینانس در سطح بین ملل و اصول 44 و 81 قانون اساسی و ضرورت بازنگری حقوقی اقتصادی در آنها
بررسی حقوقی اقتصادی
دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
................................
مطلب مرتبط :
فریدرضا هاشمی زاده : سرمایه گذاری ها و فاینانس در سطح بین ملل و اصول 44 و 81 قانون اساسی و ضرورت بازنگری حقوقی اقتصادی در آنها
بررسی حقوقی اقتصادی
مطلب مرتبط :
