اقتصاد دولتی و بحران «پولی و ارزی»
ضرورت بازتعریف «نظام اقتصادی»
در اصل 44 از طریق اصل 177 قانون اساسی

ویدئو

اظهارات ریاست بانک مرکزی (حسابدار قوه مجریه) در ویدئوی فوق به نوعی تائید کامل اینکه اقتصاد کشور، اقتصادی هست دولتی، و نقش فعالین اقتصادی خرد بیش از 20 درصد در اقتصاد نبوده و نیست، تلقی نمود و بعد از گذشت بیش 29 سال از عمر سه دولت هشت ساله (1368 تا 1392)، و یک دولت چهار ساله (1392 تا 1396) که ماموریت رئیس قوه مجریه آن برای چهار سال دیگر تمدید شده و یکسال از عمر چهار ساله آن نیز گذشته است، نشانگر عدم کارائی تخصصی و تجربی و صرفا در حد برنامه نویسی های دولتی وار دولتهای 1368 تا کنون (به معنای قوه مجریه ای آن) بوده، که هر از گاهی بعنوان بسته ای دولتی وار مطرح شده و میشود که ویدئوی فوق نمونه بارزی از جنس همان اقدامات روبنائی همانند دولتهای 1368 تا 1392 بیش نبوده و نیست.

این حقیر با توجه به تخصص ام در زمینه «حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه» و «فعالیتها در سطح بین الملل» عملا از سال 1992 (26 سال قبل) در راستای دفاع از حقوق اقتصادی تاسیسی و معاهداتی ملت در خصوص مورد فوق «ضرورت گذر از «اقتصاد دولتی مبتنی بر خام فروشی نفت» به اقتصاد واقعی» تحلیل های حقوقی اقتصادی داخلی و بین المللی زیادی همراه با راه حل های زیر بنائی حقوقی اقتصادی تاسیسی و معاهداتی نوشته و در محافل علمی و کاربردی داخلی و در سطح بین ملل و سایتهای علمی آموزشی تخصصی و کاربردی و برخی از رسانه های داخلی منتشر نموده که بخشی از آنها، بعنوان نمونه بشرح زیر چندین سال هست که در دسترس عزیزان قرار داده شده است، متاسفانه گوش شنوا و چشم بینا، در حد کافی وجود نداشته و هنوز هم با توجه به ساختار نامتناسب کپی کاری وار و توسعه مطالب ترجمه ای وار مکاتب خارجی (پز روشنفکری و نخبگانی غربی یا شرقی، راستی یا چپی، با عناوین دهان پرکن مدرنیستی، پست مدرنیستی، پسا مدرنیستی، و ... ) که هیچ سنخیتی با فرهنگ اقتصادی کشور نداشته و ندارد، بعنوان مطالب علمی !!! در سیستم آموزشی مخصوصا در رشته های دانشگاهی ذیربط (حقوق و اقتصاد و رشته های منشعب از آنها نظیر تجارت و مدیریت بازرگانی و امثالهم) در داخل کشور، ارائه شده و میشوند، بدون بازبینی حقوقی اقتصادی زیربنائی تاسیسی و معاهداتی در محتویات آنها، امیدی به ایجاد گوش شنوا و چشم بینا در آینده نزدیک که بتوان بعنوان محققان و برنامه ریزان واقعی (نه برنامه نویس های دولتی وار) تربیت، بتوانند پس از فارغ التحصیلی با تشریک مساعی گامهای مهمی در فرایند حق بنیادین توسعه پایدار ملت، بردارند، نبوده و نمیباشد.

در صورت ادامه این رویه برنامه نویسی های دولتی وار، سال 1400 هم فراخواهد رسید، ولی آیا بدون بازتعریف «نظام اقتصادی تعریف شده در اصل 44 قانون اساسی»، آیا کاندیداهای آینده برای تصدی پست ریاست قوه مجریه، خواهند توانست راهی غیر از آنجه در 29 سال گذشته طی شده است را در راستای دفاع از حقوق تاسیسی و معاهداتی ملت طی نمایند؟

2018 (1997)

راه حل زیر بنائی : حقوقی اقتصادی تاسیسی

ضرورت بازبینی حقوقی اقتصادی تاسیسی در اصل چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی و باز تعریف نظام اقتصادی در آنها برای برقراری حقوق رقابت سالم و منع انحصار در فعالیتهای فعالان بخشهای ششگانه فعالیتی در محیط اجتماعی و در سطح بین ملل