در فرآیند توسعه پایدار فرهنگ و اقتصاد، به عبارتی تلفیق « معنویت با مادیات» از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست.

همانطوریکه مستحضرید، اقتصاد بعنوان علمی محوری بصورت متدولوژیکی تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود اشخاص (ملتها) بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای حقوقی و فرهنگی مناسب در زمینه تامین امنیت حقوقی (قضائی) برای فعالیتهای اقتصادی و احقاق حق فعالان اقتصادی داشته و از این لحاظ نیاز به کمک علم حقوق دارد.

با توجه به اصول مسلم حاکمیت حق، حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار و حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آنها، ضروریست عالمان حقوق، اقتصاد، فرهنگ علی الخصوص متخصصین حقوق تاسیسی، حقوقی اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی دست در دست یکدیگر، با تفکیک کامل فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی از قوه مجریه، نسبت به بازبینی اختیارات هریک از آنها اقدام و فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی را در قالب دو قوه مستقل « فرهنگی اجتماعی » و « اقتصادی »، تعریف و متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در قلمرو حاکمیتی ملت بنیان در کشورها باشد، تهیه و به نهادهای حکمرانی و قانون گذاری زیربنائی ارائه نمایند. از این طریق میتوان امیدوار بود که بسترهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی مناسب فراهم خواهد شد.

در مجموع این نکته را میشود یادآوری نمود که نظریه تفکیک قوای منتسکیو که بیش از دو قرن از طرح و سپس ورود آن در قالب سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در قریب به اتفاق کشورها در سطح جهان میگذرد و هماهنگی لازم را با فرهنگ کشورهائی که این لباس سه گانه را بر تن پر محتوای فرهنگی شان نموده اند، نداشته و ندارد، دیگر جوابگوی نیازهای ملتها برای برخورداری از مزایای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی، از اصل حقوقی مسلم حق بنیادین توسعه پایدار نبوده و نخواهد بود.
لذا میتوان نظریه تفکیک قوای منتسکیو را از قالب سه گانه آن، به شکل جدید پنجگانه « قوه مقننه، قوه اقتصادی، قوه فرهنگی اجتماعی، قوه اداری اجرائی و قوه قضائیه، » متکی بر فرهنگ هر جامعه تغییر، و قوه مجریه که سالیان سال تسلط کامل بر مباحث فرهنگی اجتماعی و اقتصادی داشته، در این حالت پنجگانه، ملزم به رعایت حقوق کامل ملت ها و قوای دیگر و اجرای کامل قوانین مصوبه قوه مقننه که تجلی حاکمیت اراده ملتها میباشد، خواهد بود.

در جمهوری اسلامی ایران، این مدل پنجگانه علمی و کاربردی پیشنهادی را میتوان با ارائه متون کامل مجموعه های لازم و مکفی برای هر قوه، به مقام ناظر بر سه قوه کاربردی و ایشان خواهند توانست با توجه به کیفیت هریک از موضوعات، در راستای حق حاکمیتی ملت، بازبینی لازم قانون اساسی وار را از طریق اصل یکصدوهفتادوهفتم، در فصلها و اصول مربوطه در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران اعمال و برای تصویب نهائی ملت به همه پرسی بگذارند.

در این حالت، پنج قوه یاد شده، در قبال ملت (دارنده حق حاکمیت) و مقام ناظر بر سه قوه (بعنوان تبیین کننده برنامه ریزی های کلی حکمرانی، ناظر و بازدارنده متخلفان احتمالی در پنج قوه) مسئول و نتیجتا شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه و مستمر کشور و بهره وری از فعالیتهای مثبت روند اقتصادی واقعی در سطح بین ملل متکی بر اصول مسلم حاکمیت حق و حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص، خواهیم بود.

جمعه، هفدهم دیماه 1389، برابر با هفتم ژانویه 2011

برای اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق، اختیارات، مسئولیت ها و تفاوتهای دو مدل حاکمیتی پنج قوه ای
در دو سیستم حکومتی ایدئولوژیکی حکمرانی نمای مبتنی بر ادیان و سکولاریسم لطفا با ایمیلهای زیر تماس حاصل فرمائید

با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد