تا زمانیکه «پدر خوانده ای» بنام «دیپلماسی سیاسی اقتصادی»، در عرصه اقتصادی کشورها (اعم از پیشرفته، نوظهور اقتصادی و در حال توسعه» حکمرانی کرده و میکند، حرف از توسعه فعالیتهای اقتصادی واقعی در سطح کشورها و «دیپلماسی اقتصادی» در سطح بین المللی، بسان حرکت در کوبر برای دستیابی به آب، و سرابی بیش نبوده و نخواهد بود.
بحران سال 2008، در سطح بین المللی یک بحران اقتصادی پولی و مالی نبوده و نیست.
یک بحران سیستمیک
::::: »سیستم ایجاد پول و بدهی ها « :::::
دیکته شده از ناحیه « دیپلماسی سیاسی اقتصادی » یکطرفه از بالا به پائین در سطح بین المللی مخصوصا « اهمال » فوق العاده زیاد در « نظارت » بر :
::::: » سیستم ایجاد پول و بدهی ها « :::::
(نه سیستم انتشار پول کاغدی از ناحیه بانک مرکزی ها) و توزیع آن در کشورهای در حال توسعه مخصوصا پروژه های دولتی آنها، از ناحیه نهادهای داخلی و بین المللی ایجاد کننده پول مجازی بوده و میباشد، که میتوان مشکلات اساسی زیر را که برای ملتها در کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته در سطح بین المللی ایجاد کرده و موجبات زیر سوال رفتن حاکمیت حقوقی ملی بعضی از کشورهای در حال توسعه را فراهم آوره، نتیجه حکمرانی «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» بحساب آورد : 1. از یک طرف : 1) بدهی های میلیاردی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته، 2) فساد گسترده در نهادهای مربوطه علی الخصوص نهادهای صادرکننده مجوزهای سیاسی اداری، 3) عدم استفاده از منابع پولی و مالی تخصیصی برای پروژه هائی که برای آنها این منابع دریافت شده بوده و تزریق آنها به بخشهای خدماتی یا استفاده برای تامین هزینه های جاری دولتها، 4) صدور ضمانت نامه های دولتی (وزارت امور اقتصادی و دارائی در قالب اوراق با نامهای مختلف) و بانکی مرکزی کشورها (گارانتی ها) برای پروژه های یاد شده دولتی، و دادن اجازه استفاده ها از آن ضمانتنامه ها برای ایجاد پول بیشتر برای پروژه های کشورها توسط نهادهای بین المللی ایجادکننده پول مجازی، در کادر سیستم «رول پروگرام» دلاری ایجاد شده بعد از جنگ دوم جهانی که موجبات : 1. ایجاد نهادهای ویژه خوار را در کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته، 2. استفاده از سودهای دریافتی از این سیستم «رول پروگرام» برای فعالیتهای خاص بعضا غیر قانونی در مناطق مختلف در سطح بین المللی را فراهم کرده است، 5) افزایش بدهی ها کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته و گسترش فقر در جوامع در قبال مداخله مستقیم دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» در ارتباط با تمدیدهای مکرر ضمانتنامه ها یادشده فوق، 6) کاهش مستمر ارزش پول رایج کشورها، 7) ایجاد رکود اقتصادی و توسعه بیکاری در کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته، 8) ایجاد تنشهای نظامی سیاسی اقتصادی در منطقه های مختلف و شروع جنگهای جدید منطقه ای، 9) و ... 2. از طرف دیگر: 1) درآمدهای میلیاردی برای نهادهای بین المللی ایجاد کننده «سیستم پول مجازی»، 2) توسعه قارچی وار مناطق آزاد با ظاهر اقتصادی از سال 2000، در سطح بین المللی که با ارائه تسهیلات حتی بخشش های مالیاتی بعضا صد در صدی (بعبارت دیگر کمک به فرار از پرداخت مالیات در کشورهای ذیربط) برای نهادهای یاد شده فوق توسط دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» کشورها و نهادهای ویژه خوار آنها در سطح بین المللی، 3) اعمال قدرت و ارائه تعریف جدید از «منافع ملی» فراسوی مرزهای جغرافیائی خود از طریق استفاده از ضمانتنامه هائی دولتی و بانکی مرکزی که در اختیار دارند، بعنوان ابزاری بر علیه کشورهای صادر کننده آن ضمانتنامه ها، برای ادامه حیات سیاسی اقتصادی «سیستم ایجاد پول و بدهی ها»، از طریق دست اندکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژه خوار آنها، 4) و ..... با توجه به موارد فوق که صرفا بعنوان نمونه مطرح شد، سوالاتی که مطرح میگردد این هست که : 1. آیا مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته، را که با صدور ضمانتنامه های فوق از طریق دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژه خوار آنها، که بدهی های میلیاردی برای کشورهای خود، و در آمدهای میلیاردی برای نهاد های ایجاد کننده بین المللی «سیستم ایجاد پول و بدهی ها» از طریق صدور مجوزهای مربوطه مناطق آزاد با ظاهر اقتصادی با اطلاع از عدم نظارت دقیق نهاد های ایجادکننده پول در سطح بین المللی بر نحوه مصرف آن پولهای مجازی در قالب فاینانس نسل یک و دو، مخصوصا برای پروژه های دولتی، فراهم کرده اند، نمیتوان در قبال تضییع حقوق ملتها، سوق آنها به سوی فقر و ایجاد شرایط بحران و رکود اقتصادی در کشورها اعم از درحال توسعه و پیشرفته، مسئول و بانی شرایط فعلی در سطح بین المللی بعبارت دیگر حکمرانی دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژه خوار آنها، دانست؟ 2. آیا زمان آن نرسیده که با باز تعریف کلمه :::::» دیپلماسی «::::: رهائی آن از انحصار قوه مجریه و صرفا وزارت امورخارجه ای آن، از ارائه نظرات مبتنی بر «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» احتراز کرده، و بجای بازنشر نظرات دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و برخی از نهادهای ویژه خوار آنها در فصای مجازی و ورود به «مباحث تقابل زای سیاست زده» درون سیستمی اعم از سکولاریستی یا دینی، با استفاده بهینه از این نکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی نوین در قالب «تبادل نطر» مبتنی بر رعایت حقوق اقتصادی اساسی و معاهداتی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، به ارائه راه حل های اقتصادی برای افزایش آگاهی های های عمومی در جوامع مخصوصا فعالین واقعی اقتصادی کشورها پرداخته شود؟ ابراهیم عماد : راه حل » عدم استفاده از «سیستم ایجاد پول و بدهی ها» بعبارت دیگر عدم استفاده از «دیپلماسی سیاسی اقتصادی»، و گذر به «دیپلماسی اقتصادی» با ارائه برنامه جامع صرفا اقتصادی تحت عنوان «برنامه مگا اکونومی» از طریق «دیپلماسی اقتصادی» که بدهی برای کشورها ایجاد ننماید.  https://ebrahimemad.net/ fa/scientific-sites-fa/mep-fa/ (2008)  https://ebrahimemad.net/fa/scientific-sites-fa/pi-fa/nd-fa/emad-fa/diplomacies-after-2008-nd-djei/  https://ebrahimemad.net/fa/scientific-sites-fa/pi-fa/nd-fa/emad-fa/diplomacies-after-2008-nd-fa/ سوم اردبهشت 1395 بیست و دوم آوریل 2016  مراجعه به سایت فعالیتها در سطح بین ملل و دیپلماسی های نوین  برگشت به سایت علمی آموزشی حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها) «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» نقش آن در بحران سیستمیک 2008 «ایجاد پول و بدهی ها» از 1987 تا کنون ابراهیم عماد : تا زمانیکه «پدر خوانده ای» بنام «دیپلماسی سیاسی اقتصادی»، در عرصه اقتصادی کشورها (اعم از پیشرفته، نوظهور اقتصادی و در حال توسعه» حکمرانی کرده و میکند، حرف از توسعه فعالیتهای اقتصادی واقعی در سطح کشورها و «دیپلماسی اقتصادی» در سطح بین المللی، بسان حرکت در کوبر برای دستیابی به آب، و سرابی بیش نبوده و نخواهد بود. بحران سال 2008، در سطح بین المللی یک بحران اقتصادی پولی و مالی نبوده و نیست. یک بحران سیستمیک ::::: »سیستم ایجاد پول و بدهی ها« ::::: دیکته شده از ناحیه «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» یکطرفه از بالا به پائین در سطح بین المللی مخصوصا «اهمال» فوق العاده زیاد در «نظارت» بر : ::::: » سیستم ایجاد پول و بدهی ها « ::::: (نه سیستم انتشار پول کاغدی از ناحیه بانک مرکزی ها) و توزیع آن در کشورهای در حال توسعه مخصوصا پروژه های دولتی آنها، از ناحیه نهادهای داخلی و بین المللی ایجاد کننده پول مجازی بوده و میباشد، که میتوان مشکلات اساسی زیر را که برای ملتها در کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته در سطح بین المللی ایجاد کرده و موجبات زیر سوال رفتن حاکمیت حقوقی ملی بعضی از کشورهای در حال توسعه را فراهم آوره، نتیجه حکمرانی «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» بحساب آورد : 1. از یک طرف : 1) بدهی های میلیاردی برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته، 2) فساد گسترده در نهادهای مربوطه علی الخصوص نهادهای صادرکننده مجوزهای سیاسی اداری، 3) عدم استفاده از منابع پولی و مالی تخصیصی برای پروژه هائی که برای آنها این منابع دریافت شده بوده و تزریق آنها به بخشهای خدماتی یا استفاده برای تامین هزینه های جاری دولتها، 4) صدور ضمانت نامه های دولتی (وزارت امور اقتصادی و دارائی در قالب اوراق با نامهای مختلف) و بانکی مرکزی کشورها (گارانتی ها) برای پروژه های یاد شده دولتی، و دادن اجازه استفاده ها از آن ضمانتنامه ها برای ایجاد پول بیشتر برای پروژه های کشورها توسط نهادهای بین المللی ایجادکننده پول مجازی، در کادر سیستم «رول پروگرام» دلاری ایجاد شده بعد از جنگ دوم جهانی که موجبات : 1. ایجاد نهادهای ویژه خوار را در کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته، 2. استفاده از سودهای دریافتی از این سیستم «رول پروگرام» برای فعالیتهای خاص بعضا غیر قانونی در مناطق مختلف در سطح بین المللی را فراهم کرده است، 5) افزایش بدهی ها کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته و گسترش فقر در جوامع در قبال مداخله مستقیم دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» در ارتباط با تمدیدهای مکرر ضمانتنامه ها یادشده فوق، 6) کاهش مستمر ارزش پول رایج کشورها، 7) ایجاد رکود اقتصادی و توسعه بیکاری در کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته، 8) ایجاد تنشهای نظامی سیاسی اقتصادی در منطقه های مختلف و شروع جنگهای جدید منطقه ای، 9) و ... 2. از طرف دیگر: 1) درآمدهای میلیاردی برای نهادهای بین المللی ایجاد کننده «سیستم پول مجازی»، 2) توسعه قارچی وار مناطق آزاد با ظاهر اقتصادی از سال 2000، در سطح بین المللی که با ارائه تسهیلات حتی بخشش های مالیاتی بعضا صد در صدی (بعبارت دیگر کمک به فرار از پرداخت مالیات در کشورهای ذیربط) برای نهادهای یاد شده فوق توسط دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» کشورها و نهادهای ویژه خوار آنها در سطح بین المللی، 3) اعمال قدرت و ارائه تعریف جدید از «منافع ملی» فراسوی مرزهای جغرافیائی خود از طریق استفاده از ضمانتنامه هائی دولتی و بانکی مرکزی که در اختیار دارند، بعنوان ابزاری بر علیه کشورهای صادر کننده آن ضمانتنامه ها، برای ادامه حیات سیاسی اقتصادی «سیستم ایجاد پول و بدهی ها»، از طریق دست اندکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژه خوار آنها، 4) و ..... با توجه به موارد فوق که صرفا بعنوان نمونه مطرح شد، سوالاتی که مطرح میگردد این هست که : 1. آیا مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی کشورها اعم از در حال توسعه و پیشرفته، را که با صدور ضمانتنامه های فوق از طریق دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژه خوار آنها، که بدهی های میلیاردی برای کشورهای خود، و در آمدهای میلیاردی برای نهاد های ایجاد کننده بین المللی «سیستم ایجاد پول و بدهی ها» از طریق صدور مجوزهای مربوطه مناطق آزاد با ظاهر اقتصادی با اطلاع از عدم نظارت دقیق نهاد های ایجادکننده پول در سطح بین المللی بر نحوه مصرف آن پولهای مجازی در قالب فاینانس نسل یک و دو، مخصوصا برای پروژه های دولتی، فراهم کرده اند، نمیتوان در قبال تضییع حقوق ملتها، سوق آنها به سوی فقر و ایجاد شرایط بحران و رکود اقتصادی در کشورها اعم از درحال توسعه و پیشرفته، مسئول و بانی شرایط فعلی در سطح بین المللی بعبارت دیگر حکمرانی دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و نهادهای ویژه خوار آنها، دانست؟ 2. آیا زمان آن نرسیده که با باز تعریف کلمه :::::» دیپلماسی «::::: رهائی آن از انحصار قوه مجریه و صرفا وزارت امورخارجه ای آن، از ارائه نظرات مبتنی بر «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» احتراز کرده، و بجای بازنشر نظرات دست اندرکاران «دیپلماسی سیاسی اقتصادی» و برخی از نهادهای ویژه خوار آنها در فصای مجازی و ورود به «مباحث تقابل زای سیاست زده» درون سیستمی اعم از سکولاریستی یا دینی، با استفاده بهینه از این نکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی نوین در قالب «تبادل نطر» مبتنی بر رعایت حقوق اقتصادی اساسی و معاهداتی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، به ارائه راه حل های اقتصادی برای افزایش آگاهی های های عمومی در جوامع مخصوصا فعالین واقعی اقتصادی کشورها پرداخته شود؟ ابراهیم عماد : راه حل » عدم استفاده از «سیستم ایجاد پول و بدهی ها» بعبارت دیگر عدم استفاده از «دیپلماسی سیاسی اقتصادی»، و گذر به «دیپلماسی اقتصادی» با ارائه برنامه جامع صرفا اقتصادی تحت عنوان «برنامه مگا اکونومی» از طریق «دیپلماسی اقتصادی» که بدهی برای کشورها ایجاد ننماید.  https://ebrahimemad.net/ fa/scientific-sites-fa/mep-fa/ (2008)  https://ebrahimemad.net/fa/scientific-sites-fa/pi-fa/nd-fa/emad-fa/diplomacies-after-2008-nd-djei/  https://ebrahimemad.net/fa/scientific-sites-fa/pi-fa/nd-fa/emad-fa/diplomacies-after-2008-nd-fa/ سوم اردبهشت 1395 بیست و دوم آوریل 2016  مراجعه به سایت فعالیتها در سطح بین ملل و دیپلماسی های نوین  برگشت به سایت علمی آموزشی حقوق تاسیسی، حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها (نه حاکم بر آنها)

فایل نوشتاری