سایت های اختصاصی مرتبط با توسعه پایدار
و نقش آن در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار
ابراهیم عماد :
« نگرشی حقوق تاسیسی بر روند تاریخی نظریه تفکیک قوای منتسکیو »
« نگرشی حقوق تاسیسی بر روند تاریخی نظریه تفکیک قوای منتسکیو »
جناب منتسکیو، در حدود بیش از دو قرن و نیم قبل، بعنوان یک جامعه شناس، در راستای
مشکلات
اجتماعی
اقتصادی
که ملت در جامعه فرانسه آنروز، درگیر آن شده بودند، پس از بررسی و تحقیقات جامع، متوجه شد که
«یک فرد»
در راس
«هرم حکومتی معجونی شاهملائی (سکولاری دینی)»
همزمان سکان
امور «تقنینی» ، امور «اجرائی» ، و امور «قضائی»
را
«مطلقانه وار»
تحت عنوان «پادشاه» در مرکز کشور، در اختیار خود دارد و دیگر
متنفذین اقتصادی
در مناطق مختلف کشور، بعنوان
«فئودال»
مکلفند بخشی از منافع اقتصادی حاصله در منطقه خود را به
«وی»
تحویل نمایند.
لذا برای خروج از شرایط نامتناسب اجتماعی اقتصادی آنروز
«نظریه تفکیک قوا»
را بدون « تقابل با یادشدگان فوق الذکر »، بصورت علمی در کادر سه قوه
مقننه ، مجریه و قضائیه
بصورت شکلی و نه محتوائی کامل، به ملت ارائه نمود و دیری نپائید که مورد
عتاب
«شاهملائیان زمان خود»
قرارگرفت و چندی بعد با ترک دنیای فانی، روال قبلی همچنان ادامه و عملا بعد از صدو سی سال از طرح اولیه آن نظریه
توسط نسل جدید وارثان «شاهملائیانی» وارد قانون اساسی گردید
و نیز به کشورهای دیگر هم بمرور صادرگردید، که بیش از صدو بیست سال از آن تا کنون میگذرد.
نکته مهمی که در این روند قابل توجه بوده و میباشد، این هست که وارثان
«شاهملائیان»
با توجه به امکانات اجتماعی اقتصادی قبلی پدران خود
از ورود به «قوای مقننه و قضائیه» خودداری و مستقیم سکان «قوه مجریه» منتسکیوئی را بدست گرفته
و با توجه به توانائی های اقتصادی و جایگاه «فئودالی» خود در محیط اجتماعی در منطقه خود
برخی دنباله روهای مرام سییاسی خود را به «قوه مقننه» هدایت
که منویات فردی آنها را در قالب طرح ها در آن قوه مطرح
تا با شکل دادن به آنها، نهایتا ملت مکلف به تبعیت از آن منویات اولیه بعنوان «قانون» گردند
که اینگونه اقدام از همان ابتدای ورود نظریه تفکیک قوای جناب منتسکیو»، به قانون اساسی کشور
باعث « انحراف آن نظریه »
و عملا «دو قوه تقنینی و اجرائی آن» به صورت «قوای بده بستانی» شناخته شده و میشوند
و تا کنون فعالیتشان به همین منوال ادامه داشته و دارد
که در تضاد کامل با اصل مسلم «حق حاکمیت ملتها و قوای حکمرانی ناشی از آنها» بوده
و عملا قوای حکمرانی حقوقی اجتماعی ملت بنیان را
«به قوای حاکم و حکومتهای حکمرانی نما شاهملائیانی»
تبدیل و برگرده ملتها حکومت نموده و می نمایند.
در برخی از کشورها که حکومتهای معجونی حکمرانی نمای شاهملائیانی جریان دارد
بعنوان مثال، نظیر جمهوری اسلامی ایران
این روند را میتوان در سال پنجاه هشت بوضوح در قالب برخی کلمات و عناوین دو کلمه ای در متن برخی از اصولی
که معرف نظام اجتماعی و اقتصادی آن هست نظیر
کلمه «حکومت» در ابتدای اصل یکم
عبارات دو کلمه ای
«قوای حاکم»
در ابتدای نوع حکومت معجونی (فقاهتی سکولاری) اصل پنجاه و هفتم
«مالکیت عمومی»
در انتهای بخش دولتی انحصاری سکولاری اصل چهل و چهارم
«حکومت اسلامی»
برای استفاده از منافع حاصله در میانه اصل چهل و پنجم
«مطلقا ممنوع»
در اصل هشتاد و یکم
.....و
مشاهده نمود، که صرفا به پنج مورد فوق بسنده گردید.
سیزدهم دیماه برابر با 1389 برابر با سوم ژانویه 2011
«یک فرد»
در راس
«هرم حکومتی معجونی شاهملائی (سکولاری دینی)»
همزمان سکان
امور «تقنینی» ، امور «اجرائی» ، و امور «قضائی»
را
«مطلقانه وار»
تحت عنوان «پادشاه» در مرکز کشور، در اختیار خود دارد و دیگر
متنفذین اقتصادی
در مناطق مختلف کشور، بعنوان
«فئودال»
مکلفند بخشی از منافع اقتصادی حاصله در منطقه خود را به
«وی»
تحویل نمایند.
لذا برای خروج از شرایط نامتناسب اجتماعی اقتصادی آنروز
«نظریه تفکیک قوا»
را بدون « تقابل با یادشدگان فوق الذکر »، بصورت علمی در کادر سه قوه
مقننه ، مجریه و قضائیه
بصورت شکلی و نه محتوائی کامل، به ملت ارائه نمود و دیری نپائید که مورد
عتاب
«شاهملائیان زمان خود»
قرارگرفت و چندی بعد با ترک دنیای فانی، روال قبلی همچنان ادامه و عملا بعد از صدو سی سال از طرح اولیه آن نظریه
توسط نسل جدید وارثان «شاهملائیانی» وارد قانون اساسی گردید
و نیز به کشورهای دیگر هم بمرور صادرگردید، که بیش از صدو بیست سال از آن تا کنون میگذرد.
نکته مهمی که در این روند قابل توجه بوده و میباشد، این هست که وارثان
«شاهملائیان»
با توجه به امکانات اجتماعی اقتصادی قبلی پدران خود
از ورود به «قوای مقننه و قضائیه» خودداری و مستقیم سکان «قوه مجریه» منتسکیوئی را بدست گرفته
و با توجه به توانائی های اقتصادی و جایگاه «فئودالی» خود در محیط اجتماعی در منطقه خود
برخی دنباله روهای مرام سییاسی خود را به «قوه مقننه» هدایت
که منویات فردی آنها را در قالب طرح ها در آن قوه مطرح
تا با شکل دادن به آنها، نهایتا ملت مکلف به تبعیت از آن منویات اولیه بعنوان «قانون» گردند
که اینگونه اقدام از همان ابتدای ورود نظریه تفکیک قوای جناب منتسکیو»، به قانون اساسی کشور
باعث « انحراف آن نظریه »
و عملا «دو قوه تقنینی و اجرائی آن» به صورت «قوای بده بستانی» شناخته شده و میشوند
و تا کنون فعالیتشان به همین منوال ادامه داشته و دارد
که در تضاد کامل با اصل مسلم «حق حاکمیت ملتها و قوای حکمرانی ناشی از آنها» بوده
و عملا قوای حکمرانی حقوقی اجتماعی ملت بنیان را
«به قوای حاکم و حکومتهای حکمرانی نما شاهملائیانی»
تبدیل و برگرده ملتها حکومت نموده و می نمایند.
در برخی از کشورها که حکومتهای معجونی حکمرانی نمای شاهملائیانی جریان دارد
بعنوان مثال، نظیر جمهوری اسلامی ایران
این روند را میتوان در سال پنجاه هشت بوضوح در قالب برخی کلمات و عناوین دو کلمه ای در متن برخی از اصولی
که معرف نظام اجتماعی و اقتصادی آن هست نظیر
کلمه «حکومت» در ابتدای اصل یکم
عبارات دو کلمه ای
«قوای حاکم»
در ابتدای نوع حکومت معجونی (فقاهتی سکولاری) اصل پنجاه و هفتم
«مالکیت عمومی»
در انتهای بخش دولتی انحصاری سکولاری اصل چهل و چهارم
«حکومت اسلامی»
برای استفاده از منافع حاصله در میانه اصل چهل و پنجم
«مطلقا ممنوع»
در اصل هشتاد و یکم
.....و
مشاهده نمود، که صرفا به پنج مورد فوق بسنده گردید.
سیزدهم دیماه برابر با 1389 برابر با سوم ژانویه 2011
دیگر سایت های اختصاصی مرتبط با توسعه پایدار
