اصل مسئولیت پذیری حقوقی تاسیسی در قبال حقوق اشخاص (ملتها = الناس)
بعنوان یک شخص :
1.
حقیقی اصیل (ابراهیم عماد) و ارائه کننده
«
نگرشی نو به توسعه
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری
و
اجرائی
پایدار
»
برای اولین بار از سال 2011 ( دیماه 1389) در سطح بین ملل،
2.
حقوقی، نظیر
«انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار»،
«مشاور حقوقی اقتصادی بین المللی در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه حقوقی تاسیسی و معاهداتی پایدار»،
به «قاعده کلی حقوقی منفعت عمومی ملتها» باور داشته و دارم و خود را با توجه به اندوخته های علمی تخصصی و تجربی ام
در سطح بین ملل، موظف به دفاع از «حقوق تاسیسی ملتها در سطح بین ملل»، مخصوصا «حقوق اقتصادی تاسیسی آنها» دانسته و
میدانم.
وقتی در روند مطالعات، تحقیقات و فعالیتهای علمی کاربردی ام در سطح بین ملل، شاهد عدم رعایت و یا تضییع حقوق تاسیسی
و بنیادین ملتها از ناحیه برخی از مقامات هرسه قوه بوده و هستم، با توجه به اینکه قوای سه گانه فعلی معمول در کشورها
اعم از سیستمهای حکومتی سکولاری و دینی، مشروعیت حقوق و اختیارات خود را از اصل حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آنها
(نه حاکم بر آنها) که در قوانین اساسی فعلی آنها نیز بخوبی وارد شده است، کسب کرده و میکنند، ضمن احساس مسئولیت
حقوقی تاسیسی مبتنی بر «باورهای علمی کاربردی مبتنی بر اندیشیدن آگاهانه، عالمانه و عاقلانه ناشی از «اصل حاکمیت حق
بصورت کاربردی» و اتخاذ تصمیمات عقلائی، در راستای لزوم احترام به حقوق اشخاص (ملتها = الناس)، بدون ورود به
«بحثهای تقابلی
سیاست زده
»
و با احترام به اصل حاکمیت حقوقی ملت بنیان کشورها، و حقوق اشخاص (ملتها = الناس)، ضمن ورود حقوقی به موضوع و تحلیل
اقدامات انجام شده مقامات مرتبط با آن قوا، صرفا از دید علم حقوق تاسیسی، از تکرار مکررات (وقایع اتفاقیه) احتراز و
همیشه با
نگرش برون سیستمی
حاکمیتی ملت بنیان که مفهومی حقوقی و «نه حکومتی که مفهومی سیاسی» هست، ضمن تحلیل موضوعات مربوطه، راه حل های
ساختاری حقوقی تاسیسی نیز ارائه داده و میدهم.
حق یار و یاور صادقان با حقوق ملتها بوده، هست و خواهد بود.
