دکتر محمود حبیبی *
طرح
«اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی»
در بوته نقد
محمود حبیبی :
در تاریخ ۰۷/ ۰۳/ ۱۳۷۴ قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضائی معرفی نمایند.
در روز‌های اخیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با هدف افزایش دایره شمول این قانون، کلیات طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن؛ شرکت ها، بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی نیز می‌توانند جهت طرح و اقامه دعوا و یا دفاع از دعاوی مطروحه، به جای وکیل دادگستری، از خدمات نماینده حقوقی استفاده نمایند. این طرح پایه‌های بنیادین نظام حقوقی و قضائی کشور را هدف قرار داده و از جهات متعددی قابل نقد و تحلیل است که در این یادداشت به بیان آن می‌پردازیم:
۱- تضعیف نظام قضائی کشور:
بی گمان تصویب نهائی این طرح و اجرائی شدن آن ضربه سهمگینی به نظام قضائی کشور وارد می‌نماید:
الف)
مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، تحقّق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص جزء وظایف ذاتی قوه قضائیه است. بدون شک اجرای این مهم مستلزم انجام تمهیدات و مقدمات ضروری و حذف موانع است. با این توصیف، در صورتی می‌توان از دستگاه قضا، استیفای حقوق مردم و استقرار عدالت را انتظار داشت که اشخاص دخیل در فرایند دادرسی، به معنای واقعی کلمه پشتیبان و حافظ حقوق مسلّم اشخاص بوده و به دلیل تخصّص کافی، زمینه ساز تحقّق عدالت باشند. بدیهی است مداخله‌ی اشخاص فاقد تجربه و توانمندی لازم، نه تنها موجبات عمل به حاکمیت قانون، استقرار نظم و نهادینه شدن عدالت را در جامعه فراهم نمی‌نماید، بلکه زمینه بروز و ظهور مشکلات متعدد برای دستگاه قضا و اطاله دادرسی را ایجاد می‌کند.
ب)
امنیت قضائی در جامعه، سبب افزایش اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی می‌گردد. بی گمان، تحقّق این مهم به عنوان یک هدف متعالی، با صلاحیت و توانائی تمامی اشخاص ذی مدخل در یک دادرسی عادلانه پیوند خورده است. بر این اساس، وقتی در فرایند یک دادرسی عادلانه، اشخاصی دخالت مینمایند که صرفاً دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و هیچ تجربه و تخصّصی در طرح دعوی صحیح و دفاع از دعاوی مطروحه ندارند، چگونه می‌توان استقرار امنیت قضائی را توسط دستگاه قضا انتظار داشت؟
ج)
حیثیت و اعتبار قوه محترم قضائیه در گرو اتقان آرای محاکم است. بی گمان در یک دستگاه قضائی مستقل، که اجرای عدالت را سرلوحه خود قرار می‌دهد، در صورتی می‌توان استحکام و اتقان آراء قضائی را انتظار داشت که وکیل مستقل با داده‌های علمی و حقوقی، زمینه ایجاد گفتمان حقوقی مؤثّر با دادگاه را فراهم نماید و رأی دادگاه با گذر از فرایند دادرسی منصفانه، برایند هم افزائی دانش و تجربه وکیل دادگستری و قاضی محکمه باشد.
۲- نقض حقوق شهروندان:
تأمین و تضمین حقوق شهروندان از تکالیف شرعی و قانونی حاکمیت است. در یک حکمرانی خوب و مطلوب، حاکمان در اتخاذ سیاست‌های کلان و تصویب قوانین و مقرّرات، به نحوی عمل مینمایند که نه تنها خدشه‌ای بر استیفای حقوق شهروندان وارد نشود، بلکه این حقوق به نحو بایسته و شایسته ضمانت گردد. این در حالی است که مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، بنیان‌های حقوق شهروندان را فرو ریخته و ناقض اصول حاکم بر آن است؛ زیرا حاکمیت باید مسئولیت‌های اجتماعی را به اشخاص واجد صلاحیت واگذار کند. با این توصیف، اقامه دعوا و دفاع از حقوق شهروندان در محاکم توسط نماینده حقوقی نیز، نوعی مسئولیت اجتماعی به همراه می‌آورد.
مطابق احکام شریعت اسلام، مسئولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. این موضوع به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارد در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شود. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و این مسئولیت‌ها باید به اشخاص «اهل» و «واجد صلاحیت» سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «إن‌الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلی أهلها». فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه این «امر» دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود. همچنین در آیه ۲۷ سوره انفال آمده است: «یا أی‌ها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتکم وأنتم تعلمون». یعنی به امانت‌ها خیانت نکنید و در پاسداری از آن کوشا باشید.
به ویژه آنکه در کلام الهی، امانت واژه بسیار مقدسی است؛ همچنان که خداوند در آیه ۷۲ سوره احزاب می‌فرماید: «إنا عرضنا الأمانه علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملن‌ها وأشفقن منها وحمل‌ها الإنسان…». یعنی اینکه من بار امانت را به آسمان و کوه‌ها و زمین فرود آوردم، همه آن‌ها از پذیرش آن، سر باز زدند و تنها انسان این‌بار امانت را پذیرفت.
در فراز پایانی آیه ۵۸ سوره نساء نیز آمده است: «وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» یعنی اینکه وقتی بین مردم قضاوت می‌کنید، داوری شما باید مبتنی بر عدالت باشد. بی‌گمان شرط تحقق قضاوت منصفانه و عادلانه توسط قاضی محکمه، دانش و تخصص است و این امر به عنوان مقدمه واجب محسوب می‌شود. بر این اساس و با توجه به پیوند عمیق اقامه دعوا و دفاع در دادگاه توسط نماینده و منصب قضاوت و ارتباط هر دو با تحقّق عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه، هیچ تردیدی وجود ندارد که طرح دعوا و دفاع توسط نماینده حقوقی نیز مستلزم دانش و تخصص کافی می‌باشد.
۳- مغایرت طرح با نظام حاکم بر قانونگذاری
مطابق بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری، کمیسیون‌های تخصّصی مجلس موظّفند در تدوین طرح‌های قانونی، نظریات کارشناسی نهاد‌های صنفی ذیربط را اخذ نموده و آن را مورد امعان نظر قرار دهند. بی گمان به دلیل ارتباط و پیوند مفاد این طرح با حوزه وکالت دادگستری، نظریات کارشناسی کانون‌های وکلای دادگستری می‌توانست در این زمینه راهگشا باشد. این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هر چند در یک جلسه از نمایندگان کانون وکلا دعوت به عمل آورده لیکن هیچکدام از نظریات کارشناسی ارائه شده توسط نمایندگان کانون وکلا در کلیات این طرح، مورد توجه قرار نگرفته است و تصویب این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آشکارا ناقض بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری است.
در خاتمه بیان می‌دارد در دلایل توجیهی این طرح که به امضای ۲۸ نفر از نمایندگان محترم رسیده، به جهاتی مانند بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و تسهیل در امر سرمایه گذاری اشاره شده است. در حالی که این طرح نه تنها زمینه رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال در جامعه را فراهم نمی‌کند، بلکه به دلیل ورود افراد فاقد صلاحیت در امر دادرسی، نظام حقوقی و قضائی کشور را به محاق خواهد برد و با مخدوش نمودن دادرسی منصفانه، سبب پایمال شدن حقوق ملت و تضعیف عدالت قضائی در جامعه می‌گردد.
در پایان به عنوان یک دانش آموخته حقوق از نمایندگان ملت استدعا دارد به مفاد سوگند نامه که مطابق اصل ۶۷ قانون اساسی و مبتنی بر آیات وحی به ویژه آیه ۹۱ سوره مبارکه نحل تنظیم گردیده است، پایبند بوده و به آسیب‌های قضایی و تقنینی این طرح توجه فرمایند.
* نایب رئیس اسکودا و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
منبع :
سایت تابناک
تاریخ انتشار :۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ - دهم می 2022
ابراهیم عماد :
ضمنا تشکر از تلاشهای بی شایبه دانش آموختگان محترم حقوق، باورم بر این بوده و هست که :
تازمانیکه اغلب فرهیختگان حقوقی، درک و فهم صحیحی از کلمه
حاکمیت
نداشته باشند و قادر به تمیز آن با کلمه
حکمرانی
نبوده و
حکمرانان
را
حاکمیت
تلقی نموده و در مباحث حقوقی اجتماعی خود معرفی مینمایند، بدون شک، ناخواسته بستر ایجاد تغییر اصل مسلم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
به :
قوای حاکم بر حق حاکمیت ملت
را فراهم آورده و می آورند.
و
باعث میشوند، که :
حکومتیان
حکمرانی نما, کلمه
قانون
را که دست پخت خود آنان در مدل حکمرانی سه قوه ای بوده و هست به آن (حاکمیت) اضافه و با عنوان
حاکمیت قانون
که عبارت جعلی بیش نبوده، تمایلات فردمحورپندارانه خود را بعنوان
قوای حاکم بر حق حاکمیت ملت
بر گرده
ملت (حاکمیتیان)
تحمیل نمایند.
پیش بسوی نهادینه نمودن :
۱.
حاکمیت حق
و
حکمرانی قانون
با احتراز از استفاده از
عنوان جعلی حاکمیت قانون
در مباحث حقوقی مرتبط اصل مسلم
حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
و
۲. تلاش آگاهانه و عالمانه
ملت بنیانه (حاکمیتیانه)
برای به ذباله دان تاریخ فرستادن
حکومتیان فردمحورپندار (قوای حاکم بر حق حاکمیت ملت)
به امید آنروز.
چهارشنبه، بیست و یکم اردیبهشت ۱۴۰۱, برابر با یازدهم مه ۲۰۲۲
.......... :
.................
یاد آوری مهم
ابراهیم عماد :
چنانچه اشخاص مطرح شده در یادداشت فوق جناب دکتر حبیبی عزیز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، در ارتباط با موضوع فوق دیدگاه خاصی داشته باشند، و برای اینجانب ارسال فرمایند، با کمال میل در ذیل همین صفحه منتشر خواهد شد.
برگشت به صفحه یادداشتهای حقوقی تاسیسی داخلی ابراهیم عماد
برگشت به صفحه دیگر صاحب نظران حقوقی (اشخاص حقیقی)
برگشت به صفحه دیگر صاحب نظران حقوقی (اشخاص حقوقی)
