ابراهیم عماد:
«روح الله خلجی : دیکتاتور در دنیای قدیم کسی بود که وقتی حرف میزد مردم باید عمل می کردند.»
عبارت فوق را در یادداشتهای جناب آقای دکتر روح الله خلجی در فضای اجتماعی مجازی بین المللی، مشاهده و مطالعه، با توجه به اهمیت این موضوع و دیدگاه این فرهیخته حقوق در خصوص موضوع، مرا بر آن داشت تا تبادل نظرات انجام شده با ایشان را در این بخش تقدیم حضور نموده، باشد که مورد استفاده شما مراجعه کننده محترم در شناخت بیشتر از حقوق اشخاص، ضرورت رعایت و احترام به آن در محیط اجتماعی، محاکم، دانشکده های حقوق و نهادهای ذیربط قرار گرفته و نیز مورد قبول درگاه «حق» و رهروان آن افتد.
دکتر روح الله خلجی :
دیکتاتور در دنیای قدیم کسی بود که وقتی حرف میزد مردم باید عمل می کردند. اما اکنون دیکتاتوری یعنی قانونگذاری بدون خواست و اراده مردم.
این نوع دیکتاتوری خطرناک تر است زیرا اگر مردم به چنین قانونی عمل نکنند یاغی، معترض، قانون شکن و اغتشاشگر نامیده می شوند.
ابراهیم عماد :
عدم گذر از
"حقوق افراد"
به
"حقوق اشخاص"
در بدو ورود به بخش های ششگانه فعالیتی (حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی) در محیط اجتماعی
کشورها، ابتدا باعث بروز افرادی خودکامه شده که به آنها "دیکتاتور" (دیکته کننده) و نظامی را که برای اعمال
امیال دیکته موابانه فردمحورشون برقرار میکنند "دیکتاتوری" نامیده میشود. که در آن "تکلیف و اجبار"، از طریق
"قوای حکمرانی"،
تحت
عناوین جعلی "حاکمیت قانون"!!!، "حکومت قانون"!!! و "حاکمیت شرع"!!!،
بجای "مسئولیت پذیری
حقوقی تاسیسی و معاهداتی" که مبتنی بر "حاکمیت حق" با محوریت احترام عملی به حقوق بنیادین اشخاص (ملتها) هست،
برگرده ملتها تحمیل شده و میشود.
در این راستا، حکمرانی های فردمحورانه صرفا سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی های مصلحت گرا (اعم از سکولاری و دینی)،
حتی نافرمانی های مدنی وار ملتها را بر نتابیده و با استفاده ابزاری از عناوین جعلی "حاکمیت قانون"!!!، "حکومت
قانون"!!! و "حاکمیت شرع"!!!، تحت عناوین یاغی، باغی و اغتشاشگر و امثالهم با آنها برخورد نموده و مینمایند.
راه حل زیربنایی حقوقی تاسیسی :
یک : جایگزینی پدیده "حقوق اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی)" بجای "حقوق افراد (اعم از فرد و بشر"، بعنوان محور
نگرش
های "حاکمیتی ملت بنیان" و اعمال حکمرانی توسط قوای ناشی از حق حاکمیتی شان.
دو :
جایگزینی پدیده " "حاکمیت حق بصورت کاربردی" با محوریت احترام به حقوق اشخاص (ملتها) در محیط اجتماعی کشورها،
بجای "حاکمیت قانون".
سه :
نهادینه نمودن عناوین "حاکمیت حق"(یادشده در بند دو) و "حکمرانی قانون مبتنی بر حق" در علم "حقوق تاسیسی" در
جوامع و آموزش آنها در محافل علمی و کاربردی فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی یاد شده فوق.
البته موارد مهم دیگری نیز هست که صرفا به سه مورد فوق بسنده نمودم. »»
اطلاعات بیشتر
حضرت حق یار و یاور صادقان با حقوق بنیادین تاسیسی و معاهداتی اشخاص (ملتها) باد
یکشنبه، شانزدهم آذر ۱۳۹۹
برابر با ششم دسامبر ۲۰۲۰
برگشت به صفحه تبادلنظرها با دیگر صاحب نظران حقوقی
