نگرشی نو به توسعه
حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار در سطح بین ملل
و ضرورت بازبینی در تقسیمات فعلی
«حقوق » به حقوق عمومی و خصوصی / حقوق داخلی و بین المللی
و بازتعریف آنها

در نگرشی نو به توسعه پایدار،
بر اساس اصل اول «حاکمیت حق بصورت کاربردی با محوریت احترام به حقوق اشخاص»
و اصل دوم «حقوق بنیادین : حق زیستن و حق توسعه پایدار»
از اصول پنجگانه حقوقی تاسیسی و معاهداتی آن، دیگر، تقسیم بندی حقوق به «حقوق عمومی» و «خصوصی» مفهومی ندارد. زیرا حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن که یکی از اصول بنیادین در حقوق اساسی فعلی شناخته شده است و در « اصل چهارم » این نگرش نو بدان پرداخته شده، از اهمیت بیشتری برخوردار و جایگاه واقعی خود را در عمل در محیط اجتماعی و بین ملل پیدا میکند و این اشخاص هستند که ملتها را تشکیل میدهند و نه کلمه «فرد و افراد» که تا کنون در قوانین اساسی فعلی کشورها از آنها استفاده شده است.

بر اساس اصل دوم نگرشی نو به توسعه پایدار «حق بنیادین توسعه پایدار اشخاص» در بخشهای ششگانه ( حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی ) تعاریف جدیدی در نظر گرفته و رشته های تحصیلی مخصوصا در دانشگاهها بر اساس نیازهای واقعی ملتها (اشخاص) در محیط اجتماعی و سطح بین ملل تعریف و تعیین میگردد.

در این نگرش نو، دیگر «مباحث تقابلی فعلی» که در مورد حقوق عمومی و خصوصی، یا «برتری حقوق داخلی به بین المللی یا بالعکس» مطرح است، طرح نمیشود، زیرا منشاء همه آنها اصل حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص بصورت علمی کاربردیست نه صرفا تئوری.

باورم بر این هست که « تقسیم بندی فعلی علم حقوق » که یک «علم بسترساز غیر ایدئولوژیکی» در محیط اجتماعی به «حقوق عمومی و حقوق حصوصی» ، همانند «تقسیم بندی فعلی علم اقتصاد فعلی» که نیز یک «علم محوری غیر ایدئولوژیکی» به « اقتصاد کلان و اقتصاد خرد »، که در آن عملا ایدئولوژیها توسط ایدئولوگهای فردمحورپندار، با تقسیم جامعه به سه بخش مرفه، متوسط و ضعیف و گاها با معجونی از آن سه، خود را به آن (علم اقتصاد ) سریش نموده اند، را با توجه به کلان نگری و قوای حاکمی از بالا به بخشهای « حقوق خصوصی » و « اقتصاد خرد » و دراختیار داشتن جایگاههای تصمیم سازی و تصمیم گیری تقنینی، اجرائی و قضائی خود را ملزم به پاسخگوئی به آنها ندانسته و نمیدانند، که بعنوان مثال در جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی آن، اصول اول (...حکومت... بجای حکمرانی)، پنجاه و هفتم (...قوای حاکم... بجای قوای حکمرانی ناشی از حق حاکمیت آفرینشی) از بعد « حقوقی اجتماعی » و در اصول چهل و چهارم ( انحصار عام دولتی) و چهل پنجم ( انحصار خاص فقاهتی ... حکومت اسلامی !!!) و هشتادو یکم (... مطلقا ممنوع ... ) را میتوان از موانع مهم « توسعه پایدار مخصوصا توسعه حقوقی و اقتصادی پایدار فعالان حقوقی و اقتصادی » که نقش کلیدی برای همیاری و همکاری با بخشهای فعالیتی چهار گانه دیگر ( فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی ) برای نهادینه و اجراشدن موفقیت آمیز پروژه ها و تضمین منافعشان در فرایند مستمر فعالیتهایشان، بحساب آورد.

با توجه به شناختی که از دیدگاه شما مخاطبان عزیز در مسائل حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی بطور عام، و تخصصی بصورت علمی و تجربی شما مخاطبان فرهیخته دارم، ضمن احترام کامل به عقاید مذهبی یا سکولاری شما عزیزان، ازتون خواهش میکنم، سعی فرمائید به مطالب مطروحه ام در نگرشی نو به توسعه پایدار از زاویه «درون سیستمی» محیط اجتماعی که در آن ساکن هستید (اعم از دینی یا سکولار) نگاه نفرموده و به آنها، با نگرش «برون سیستمی» (1) بعنوان یک متدلوژی (نه ایدئولوژی) که میتواند به آن کشور و سیستم فعلی آن کمک نماید تا به نحو احسن بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی ملت (اشخاص) و احترام به حقوق بنیادین آنها باشد، نظر افکنید.

هدف، تلاش برای رسیدن به « توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار » مبتنی بر «حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص و لزوم به احترام به آن» ، از طریق تبادل نظرهای علمی کاربردی در شش بخش یادشده فوق در محیط اجتماعی، برای نهادینه کردن آن در جوامع و سطح بین ملل هست، نه «بحثهای تقابلی» با سیستمهای مبتنی بر «ادیان» یا «سکولاریسم».

مخاطبین عزیز،

تا چه زمانی اشخاص در محیط اجتماعی، در بیان مطالب فرد محورانه خود، «باید !!!» از افعال فعل «گفته اند که ...، گویند که ...» یا عبارت «روایت است که... » استفاده کنند؟

بنظر، ضروریست که مخاطب و مخاطبین با توجه به تحصیلات و تجربیات شان، بجای استفاده از فعل یا عبارات «گفته اند که ...، گویند که ....» یا عبارت «روایت است که ....»، «نظر خود» را بعنوان یک شخص حقیقی (نه صرفا یک فرد) در محیط اجتماعی مطرح نماید. این حرکت میتواند در نهادینه شدن «اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با محوریت احترام عملی به حقوق اشخاص » در محیط اجتماعی اعم از «دینی و سکولار» کمک شایانی نماید. وگرنه تکرار مکرر اتفاقات و نظریات گذشته ولو خوب، درجا زدن در حال بیش نبوده و نیست و استمرار حکومت «سییاسی وار» حکمرانی نما بنام حاکمیت قانون !!! (نه حاکمیت حق) در هر دو سیستم «دینی» و «سکولاری» را در سطح بین ملل در بر داشته و خواهد داشت.

دوشنبه، بیستم دی هزاروسیصد و هشتاد و نه برابر با دهم ژانویه دوهزارویازده
-----------------------------------------
»»» نگرشی نو به توسعه پایدار
-----------------------------------------
(1)
«نگرش برون سیستمی»
ابراهیم عماد : مفهوم «نگرش برون سیستمی»
نگرش «برون سیستمی» به معنای مخالف بودن با موافق بودن با دو سیستم حکمرانی فعلی موجود در سطح بین المللی (دینی و سکولار) که در تصاد هستند، نبوده و نیست.

اصولا یک برونگر با توجه به نیاز حقوقی تاسیسی ملتها و منابع واقعی موجود در کشورها بصورت «برنامه ریزی» (نه برنامه نویسی که صرفا متکی بر تراوشات ذهنی افراد بوده و هست)، بدون ورود به اجرا و دخالت در امور داخلی کشورها، «راه حل های علمی و کاربردی حقوقی تاسیسی زیر بنائی» را برای بستر سازی و نهادینه شدن اصل احترام، رعایت حقوقی تاسیسی (نه صرفا مدنی) فعالیتهای فعالین محترم هریک از بخشهای ششگانه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی و تضمین (نه حمایت های مقطعی دولتی وار) حقوقی تاسیسی و معاهداتی آنها در محیط اجتماعی اعم از واقعی و مجازی، ارائه داده و میدهد.
بعنوان مثال : برنامه مگا اکونومی