ابراهیم عماد:
حاکمیت حق
و
حقوق افراد و حقوق اشخاص
ضرورت گذر از حقوق افراد به حقوق اشخاص در محیط اجتماعی
«تشابهات علمی و تفاوت کاربردی»
هر انسانی در ابتدای فرایند شروع زندگی فارغ از نحوه آفرینش آن که یک پدیده صرفا ایدئولوژیکی بوده و میباشد، «فرد» نامیده شده و دارای «حقوق» و «توانائی» ناشی از پدیده های ذاتی انسانی (درک، فهم و احساس) بوده و میباشد که در گذر زمان پدیده اکتسابی انسانی (شعور) نیز به آن اضافه شده و به زندگی ادامه میدهد.
هر انسانی در ادامه فرآیند زندگی در محیط اجتماعی در بدو ورود به فعالیتهای بخشهای ششگانه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی «شخص» نامیده شده که بصورت شخص حقیقی و یا حقوقی در آن محیط به فعالیت می پردازد.
با کمی دقت به دو کلمه «فرد» و «شخص»، میتوان گفت :
«فرد» و «شخص»، هر دو دارای «حقوق» اولیه و «توانائی» های ذاتی مشابه ای در ابتدای فرآیند شروع و ادامه زندگی در محیط اجتماعی بوده و میباشند.
ولی در گذر زمان، متاسفانه از ناحیه برخی «فردمحورپنداران» ناصادق با حقوق انسانها در محیط اجتماعی، پدیده شوم «تکلیف و اجبار» ناشی از ایدئولوژیهای فردمحورپندارانه آنها که خود را «قوای حاکم» بر «حق حاکمیت ملتها» تلقی نموده، بر گرده ملتها (اشخاص و افراد) تحمیل نموده و مینمایند.
در «نگرشی نو به توسعه پایدار»، ضمن باور به تشابهات «حقوق» و «توانائی های ذاتی افراد و اشخاص»، در محیط اجتماعی، سعی در ارائه پدیده جدید حقوقی آزاد اندیشی انسانی مبتنی بر «مسئولیت پذیری آگاهانه حقوقی تاسیسی و معاهداتی اشخاص در ارتباط با گفتار، نوشتار و رفتار خود و در قبال دیگر اشخاص (ملتها)» برای جایگزینی با پدیده شوم ضد حقوق انسانی «تکلیف و اجبار»، شده و میشود.
که این دوحالت را میتوان بعنوان «تفاوت کاربردی» حقوق «فرد و افراد» و «شخص و اشخاص» بحساب آورد و ضرورت طرح «موضوع گذر از حقوق افراد به حقوق اشخاص در محیط اجتماعی» را مدنی وار برای نهادینه نمودن علمی آموزشی و علمی کاربردی «حاکمیت حق با محوریت احترام عملی به حقوق اشخاص» در محافل دانشگاهی و حرفه ای با هدف «توسعه پایدار ملتها در بخشهای ششگانه فعالیتهای یاد شده در محیط اجتماعی کشورها» و «برقراری صلحی پایدار در سطح بین ملل»، را فراهم آورد.
موارد زیر بعنوان پدیده های ارزشی متدولوژیک در
«نگرشی نو به توسعه پایدار»
، در فعالیتهای اشخاص در بخشهای ششگانه فعالیتی
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی،
اداری،
و
اجرائی،
در نظر گرفته شده و میشوند:
صداقت، شفافیت، شایستگی، همبستگی، مسئولیت پذیری حقوقی تاسیسی و معاهداتی اشخاص.
استحضارا علاوه بر پدیدهای پنجگانه ارزشی متدولوژیکی یادشده،
اصول پنجگانه علمی آموزشی و کاربردی حقوقی تاسیسی و معاهداتی
بشرح زیر نیز درنظر گرفته و از سال 2011، برای اولین بار در سطح بین ملل مطرح نموده که در کادر سایتهای اختصاصی تقدیم ملتها (اشخاص) شده و در گذر زمان با بروزرسانی موارد جدیدی، شامل نگرش های حقوقی تاسیسی و معاهداتی این حقیر و دیگر صاحبنظران فرهیخته باورمند به حقوق اشخاص در بخشهای فعالیتی ششگانه
در محیط اجتماعی و سطح بین ملل، نیز به آنها اضافه شده و میشود.
راه حل پیشنهادی :
1. شناخت حقوق فردی (زندگی فردی قبل از ورود به فعالیتها در محیط اجتماعی و بعد از آن) و حقوق شخصی (در زندگی اجتماعی)،
2. تلاش برای رفع تضاد این دو حق ،
3. گذر از «حقوق فردی» به «حقوق شخصی» و احترام عملی به «حقوق اشخاص» که «حقوق افراد» نیز در آن، مستتر هست.
چهارشنبه، چهارم تیر 1393، برابر با بیست و پنجم ژوئن 2014
