این دیپلماسی «اصل مشروعیت حقوقی اساسی و شفافیت» برای احترام قانونی و معاهداتی به فعالیتها در سطح بین المللی را برقرار و رسمیت می بخشد.

این نوع دیپلماسی، نگاهی کاربردی «بین المللی حقوقی اساسی » (نه فقط یک نگاه صرفا اقتصادی، »ماکرو یا میکرو اکونومی» در حد داخلی) برای سامان دادن به فعالیتهای اقتصادی فعالین اقتصادی در حوزه اقتصاد بین الملل متکی بر:

1) ایجاد بسترسازی های لازم حقوقی اقتصادی برای فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی در سطح بین المللی و توسعه آنها (نه فقط روابط بین الملل یا روابط سیاسی اقتصادی دولتی وار کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه و بورس بازی های نمایشی بانکی و غیره)،
2) حقوق رقابت سالم و منع انحصار بعنوان دو اصل اولیه،
داشته و دارد، و بعنوان راه حلی زیر بنائی در مقابل نگاه صرفا سیاسی اقتصادی جهانی دستوری مطرح شده از سال 1991تا 2007، به موضوع اقتصاد بین الملل، که نتیجتا منجر به بحران بدهی های کشورها شده و بدهی خارجی و کسر بودجه های زیادی برای کشورها اعم از پیشرفته یا در حال توسعه در بر داشته است، ارائه شده است.

با توجه به ادامه رشد فزاینده اقتصاد بسوی بین المللی شدن و نبود مقررات دقیق و روشن در زمینه فاینانس کلاسیک، بعد از چهار سال (2007 تا 2011) مطالعه علمی کاربردی گروهی در زمینه مگا اکونومی، نهایتا آنرا در سال 2011، در قالب برنامه جدیدی تحت عنوان «برنامه مگا اکونومی» مبتنی بر :

1) احترام به حقوق، نیاز ملتها و حق حاکمیت کشورها، برای کشورهای شرکت کننده و پذیرنده این برنامه،
2) اقتصاد واقعی، در سطح بین الملل

بعنوان راه حلی زیر بنائی، برای طراحی و ایجاد یک نظام جدید حقوقی اقتصادی در سطح بین الملل برای رسیدن به توسعه پایدار ارائه نموده که در آن دو سیستم اقتصادی:

• برنامه ریزی شده،
• و هماهنگ کننده،

پیش بینی شده، و بدهی خارجی برای فعالین اقتصادی (اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی) ایجاد نمی نماید. چنانچه این برنامه بخوبی و با دقت با همکاری بانکهای مرکزی کشورها بعنوان یک نهاد حاکمیتی پولی و فعالین واقعی بخشهای مختلف اقتصادی آنها اجرا شود، ضمن اینکه برای کشورها بدهی ایجاد ننموده و نخواهد کرد، نتایج مثبت و ملموس زیادی برای کشورهای درحال توسعه، و توسعه یافته برای خروج قطعی از بحران فعلی بدهی ها و رشد اقتصادی واقعی آنان خواهد داشت.

در این برنامه افراد، علی الخصوص متخصصان کشورهای در حال توسعه نیازی به مهاجرت نخواهند داشت و هریک از آنان با بهره وری از مزایای علمی دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی، و مزایای علمی و کاربردی «برنامه مگا اکونومی» در توسعه حقوقی اقتصادی کشورهای متبوع خود بعنوان یک فعال اقتصادی مسئول، مشارکت مستقیم و در استقرار توسعه پایدار کشورهای خود سهیم خواهند بود.

با توجه به موارد فوق، ضرورت جایگزینی دیپلماسی های صرفا سیاسی یا اقتصادی یا سیاسی اقتصادی، معمول در روابط بین المللی فعلی، توسط این دیپلماسی که بعنوان یک متد قابل تعمیم به هر دو سیستم :

اساسی تاسیسی (Le Système Constitutionnel)
و
معاهداتی (Le Système Conventionnel)،
شناخته شده در :
علم حقوق اساسی (Le Droit Constitutionnel)
و
حقوق بین الملل توسعه (Le Droit international du Développement)
میباشد، برای توسعه پایدار بخشهای ششگانه فعالیتی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری اجرائی و محیط زیست. حس شده و میشود.

ابراهیم عماد :

دیپلماسی های اساسی دیگر و زیر مجموعه های آنها در راستای نگاهی نو به

توسعه حقوقی, اقتصادی, فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار

(ادامه)

ابراهیم عماد :

تبادل نظرات با دیگر صاحبنظران حوزه علم «دیپلماسی » و تحلیلهای حقوقی اساسی از منظر علم حقوق اساسی، و حقوق بین الملل توسعه

(ادامه)