حق بنیادین توسعه پایدار و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


در باره سایت حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه و اهداف آن



ابراهیم عماد
متخصص حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
مشاوره در امور برنامه ریزی استراتژیک توسعه حقوقی تاسیسی و معاهداتی پایدار
محقق سابق مرکز مطالعات توسعه و جهانی شدن وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه پاریس دکارت فرانسه
بنیانگذار و ریاست افتخاری انجمن همکاریهای اقتصادی بین المللی برای توسعه پایدار
پاریس لدفانس - فرانسه
e.emad@ebrahimemad.net
e.emad@aceidd.com


با اهداء سلام،
به شما مراجعه کننده محترم فارسی زبان، به استحضار میرساند
این سایت یکی از سایتهای تخصصی علمی آموزشی زیر مجموعه سایت
« نگرشی نو به توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار »
(www.ebrahimemad.net)
میباشد.

در این سایت،
مقالات علمی و تحلیل های حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل و داخلی از دیدگاه
حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
با اتکاء به
اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی و حق توسعه پایدار
و تاثیر آن بر
همکاریهای علمی و کاربردی حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل، برنامه ریزی های اقتصادی
و
«حقوق تاسیسی»
(حق توسعه بعنوان یکی از حقوق بنیادین اشخاص، در مبحث حق حاکمیت ملتها وقوای ناشی از آنها و ضرورت بازنگری در تعداد آنها)،
فارغ از
روش ها و فرایندهای مطرح در
«دیپلماسی سیاسی اقتصادی »
که اکثریت جوامع کنونی مخصوصا کشورهای در حال توسعه به منظور فراهم نمودن بسترهای مناسب برای روابط بین المللی در قالب
«برنامه نویسی های دولتی»
یا برنامه ریزی های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قصد لحاظ داشته و دنبال میکرده اند،
در زمینه های :
شرکت و همراهی در توسعه سرمایه گذاری های بین المللی، روابط جدید پولی و مالی بین المللی،
ارتباطات جهانی، فرهنگی، محیط زیست، کشاورزی، صنعتی، معدنی، تجارت خارجی، و موارد دیگر نظیر خصوصی سازی و ... ،
برای رسیدن به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار،

مطرح خواهد شد.

نظر به اینکه از سال 1995، بعد از تشکیل سازمان تجارت جهانی شاهد تغییرات زیادی در برنامه ریزیهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در روند جهانی شدن اقتصاد و روابط و فعالیتهای جدید بین المللی بوده ایم,
بمرور و در قالب موضوعات
حقوقی اقتصادی، داخلی و بین المللی
در دو بخش:
نظرات این حقیر و دیگر صاحبنظران داخلی و بین المللی
با احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها و قاعده حقوقی منفعت عمومی در صفحات جداگانه با تیتر های مرتبط با موضوعات در دسترس شما عزیزان قرار گرفته و خواهد گرفت.

نظر به اینکه رشته های حقوق بین الملل عمومی و خصوصی, و اقتصاد بین الملل کنونی
پاسخگوی نیازهای روند بین المللی شدن فعالیتها،
علی الخصوص جنبه اقتصادی آن بطور کامل نیستند،
بر آن شده که فرآیند های مورد نیاز جامعه بشری که به چند مورد آن قبلا اشاره کردم، در
روند بین المللی شدن اقتصاد با اتکاء به اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی از دیدگاه حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه
و رشته های تخصصی تر نظیر «حقوق و برنامه ریزی های توسعه» که رشته های تحصیلی جدیدی هستند
و مدت زمانی بیش نیست که فقط در بعضی از کشور های پیشرفته مطرح شده, مورد مطالعه و تحقیق و بررسی قرار داده
و نقش این فرآیند ها را در قالب
دیپلماسی حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل
برای
توسعه حقوقی اقتصادی کشورها
که یک صرف اقتصادی نبوده و فراتر از محدوده علم اقتصاد عمل میکند
و ابتدا به استقرار بسترهای حقوقی اقتصادی در سطح بین ملل و داخلی
که متضمن فعالیتهای بخشهای ششگانه فعالیتی در جوامع
و تضمین کننده حقوق فعالین
حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی
و توسعه همه جانبه آنها توجه دارد مطرح،
و در خدمت فعالان اقتصادی، اساتید، نمایندگان مجلس، قضات، وکلاء، مقامات مربوطه و دانشجویان محترم در رشته های مختلف علمی مرتبط با
دیپلماسی حقوقی اقتصادی، بین المللی و توسعه اقتصادی پایدار
در این حرکت علمی کاربردی هستم.

نقطه نظرات صرفا علمی کاربردی عزیزان یاد شده فوق
بدون وابستگی به جریانات خاص سییاسی
که برای اینجانب از طریق ایمیل
e.emad@ebrahimemad.net
ارسال شود،
در این سایت
www.ebrahimemad.net/deid-fa.html
و
سایتهای علمی دیگر زیر مجموعه سایت اصلی
( www.ebrahimemad.net)
بنام خود آنان منعکس و به مشتاقان علم، کار و سرمایه تقدیم خواهد شد.

از بعد شکلی و محتوائی، جهت احترام به کاربران عزیز و آزادی انتخاب آنها
سعی تمام داشته و خواهم داشت که
از ارائه نظرات یکسوگرایانه بدون مبنای علمی و کاربردی

(که متاسفانه در بعضی از وبلاگ ها و سایت های رسمی و فردی داخلی دیده میشود و آدرس ایمیل آنان فعال نیست)
احتراز نموده،
و اینکه این سایت منحصر به بیان نقطه نظرات علمی و عملی شخصی ام در ارتباط با موضوعات مطروحه فوق الذکر نباشد،
بمرور مبادرت به انعکاس لینک و خلاصه ای از سایت های رسمی نهاد ها، سازمانها، مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی
مرتبط با موضوعات نیز خواهم نمود.

کاربران عزیز، ضمن مقایسه نظرات علمی مستدل و عملکرد های همگام با سیاست های کلی کشور
در زمینه های مختلف حقوقی اقتصادی داخلی و سطح بین ملل
آزادی انتخاب در نتیجه گیری از موضوعات اصلی (فرایندهای اصلی) مطروحه در سطح ملی و بین ملل خواهند داشت.

باشد از این طریق همگام با توسعه فعالیتهای بخش های ششگانه فعالیتی در سطح داخلی،
با اتکا بر بستر های حقوقی اقتصادی تاسیسی جدید و مشارکت فعالین بخشهای مختلف اقتصادی، نسبت به برنامه ریزی صحیح
(خارج از محدوده برنامه نویسی دولتها)
اقدام نموده و شاهد گامهای موثری در جهت ارائه
یک دیپلماسی حقوقی اقتصادی، فعال در سطح بین ملل در امور توسعه پایدار،
برای ایجاد
حاکمیت حق،
رفاه عامه، عدالت اجتماعی،
تضمین حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
و امنیت حقوقی اقتصادی برای فعالین واقعی بخشهای ششگانه فعالیتی در سطح بین ملل باشیم.

با تشکر از همه عزیزانی که ما را در این راه یاری خواهند فرمود.

حق یار و یاور صادقان با حقوق ملتها باد





ابراهیم عماد : اصل حاکمیت حق و نقش حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه در کاربردی نمودن آن در سطح بین الملل



برگشت به اول این صفحه