مقام ناظر بر سه قوه از نگاه قانون

اصول مرتبط با مقام ناظر بر سه قوه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

اصل2: جمهورى اسلامى

اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا

اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى

اصل60: قوه مجريه

اصل91: شوراى نگهبان

اصل107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى

اصل109: شرايط و صفات رهبر

اصل110: وظايف و اختيارات رهبر

اصل111: فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر

اصل112: مجمع تشخيص مصلحت نظام

اصل113: رئيس جمهور

اصل131: فوت عزل يا استعفاى رئيس جمهور

اصل142: دارايى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين

اصل157: رئيس قوه قضائيه

اصل175: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران

اصل177: بازنگرى در قانون اساسى

----------------------------------------------------------

اصل 2

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به:‏

1.       خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.

2.       وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين.

3.       معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا.

4.       عدل خدا در خلقت و تشريع.

5.       امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام.

6.       كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:

الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلام الله عليهم اجمعين(،

ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها،

ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏كشى و سلطه‏گرى و سلطه‏پذيرى، 

قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌كند.

اصل 5

در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل 57

قواى حاكم در جمهور اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

اصل 60

اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است.

اصل 91

به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‌شود:

1.       شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است.

2.       شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل 107

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏الله العظمى امام خمينى «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.

رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است.

اصل 109

شرايط و صفات رهبر:

1.       صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه.

2.       عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام.

3.       بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوى‏تر باشد مقدم است.

اصل 110

وظايف و اختيارات رهبر:

1.       تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.

2.       نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام.

3.       فرمان همه‏پرسى.

4.       فرماندهى كل نيروهاى مسلح.

5.       اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6.       نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف‌- فقهاى شوراى نگهبان.

ب‌- عاليترين مقام قوه قضائيه.

ج‌- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.

د‌- رئيس ستاد مشترك.

ه‌- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.

و‌- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.

7.       حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.

8.       حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9.       امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.

10.   عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11.   عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.

رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت يا كناره‏گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.

اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‌كند.

هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل 112

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود.

اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد.

اصل 113

پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد.

اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده مى‌گيرد و شورايى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى‌كند.

اصل 142

دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.

اصل 157

به منظور انجام مسئوليت‏هاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است.

اصل 175

در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد.

نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.

خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى‌كند.

اصل 177

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى‌گيرد.

مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى‌نمايد:

1.       اعضاى شوراى نگهبان.

2.       رؤساى قواى سه گانه.

3.       اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.

4.       پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.

5.       ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.

6.       سه نفر از هيأت وزيران.

7.       سه نفر از قوه قضائيه.

8.       ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى.

9.       سه نفر از دانشگاهيان.

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى‌كند.

مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه ‏پرسى برسد .

برگشت به اول صفحه