عنصر حقوقی

 مولفه ای مهم

در جذاب تر شدن فضای کسب و کار

دکتر محمد نهاونديان

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع، معادن و کشاورزی ايران

 

ایجاد چنین هم اندیشی درسال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به فال نیک گرفته و یکی از وظایف اصلی ما دراین سال، مساعد تر کردن فضای کسب و کار است که توجه به امور حقوقی، مهم ترین جنبه در این محیط به شمار می آید. به طور قطع می توانم بگویم یکی از مولفه هایی که می تواند به جذاب تر شدن فضای کسب و کار کمک کند، عنصر حقوقی است.

در ارتباط با حضور ایران در فهرست مجمع جهانی اقتصاد به مدت سه سال است که اقتصاد ایران در این مقایسه جهانی حضور دارد. این مجمع، اقتصاد کشورها را بر اساس 12 مولفه و در قالب سه بخش الزامات بنیادی، عوامل ارتقای کارآمدی و الزامات رشد نوآوری مورد مطالعه قرار می دهد؛ بر اساس گزارش اعلام شده از سوی این مجمع، اقتصاد ایران بین دو بخش اول و سوم قرار دارد به نحوی که می توان گفت متاسفانه تکیه اصلی اقتصاد در ایران بر مواهب الهی است."

برای رسیدن به مرحله ای که بتوان با صراحت اقتصاد کشور را حاصل تلاش شهروندان آن دانست باید سرمایه گذاری انجام شود و سرمایه گذاری نیز نیازمند فراهم کردن فضای مساعد حقوقی در کشور است.

در ایران، نیروی کار، سرمایه کافی، مدیریت مقبول، اختراع و نوآوری وجود دارد، در ایران هر آن چه که برای توسعه اقتصادی کشور لازم است وجود دارد اما متاسفانه به راحتی، آن ها را از دست می دهیم؛ زیرا نمی توانیم این عوامل را به درستی در کنار هم قرار دهیم. بنابراین شاهد مهاجرت آن ها به سرزمین های دیگر هستیم.

نکته دیگری که باید بدان تاکید کرد این است که سایر کشورها به خوبی از فرصت های به وجود آمده به نفع خود استفاده می کنند و از هر آن چه که ما به راحتی از دست داده ایم بهره کافی می برند. امروز هر کسی که دل سوز این کشور است باید این سئوال را از خود بپرسد که چرا ایرانی های مقیم کشورهای دیگر در همه جا اقلیت های موفق محسوب می شوند؟

مشکل اساسی کشور مربوط به فضایی است که مولفه های مورد نظر مجبور هستند در قالب آن با یک دیگر همکاری کنند.

در چهار سال پیاپی، رهبری نظام برای انتخاب نام سال ها از مباحث مطرح در اقتصاد استفاده کرده است که این بیان گر توجه ایشان به مسئله و اهمیت اقتصاد است. اگر قصد ما این باشد که فضای کسب و کار ایران را از وضعیت کنونی خارج کرده و حتی سرمایه های سرگردان بین المللی را جذب کنیم، صدها پروژه با توجیه اقتصادی وجود دارد که می توان از آن ها بهره بگیریم. به طور قطع با این اقدام، قادر خواهیم بود بیش از کشورهایی مانند مالزی و قطر پیشرفت کنیم.

خوش بختانه با تصویب برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود فضای کسب و کار ظرفیت های خوبی درجهت تشکیل کمیته های مشترک بین سه قوه کشور و بخش خصوصی ایجاد شده است که می توان از آن ها به عنوان ظرفیت های بالقوه نظام یاد کرد، چرا که امروز این امر بر همگان مسلم است که توسعه اقتصاد کشور به دنبال ایجاد فضای تعاملی بین بخش خصوصی و دولت به منصه ظهور می رسد.

امروز در حدود 7 سال از تصویب سند چشم انداز بیست ساله می گذرد،  طبق آن چه که در این سند به مردم ایران قول داده ایم باید در سال 1404 از نظر علم، فناوری و اقتصاد، رتبه اول منطقه را کسب کرده باشیم؛ تا زمانی که فضای حقوقی کشور اصلاح نشود دست یابی به این مهم، ناممکن است.

در قانون بهبود فضای کسب و کار مواد بسیار خوبی در راستای ایجاد نشاط اقتصادی وجود دارد، از آن جمله، بندهایی است که با اجرای آن ها می توان بروز شفافیت در اقتصاد را تضمین کرد. باید تاکید کرد که اگر فضای غیر شفاف بر اقتصاد یک کشور، حاکم باشد، بیشترین ضرر متوجه خادمان به آن نظام است. تصویب این قانون، حجم وظایف اتاق را افزایش داد، هرچند انجام آن، اقدام بسیار موثر و مهمی دراین برهه از زمان به شمارمی آید.

امروز همه کشورها به این باور رسیده اند که برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید بر اساس مکانیسم بازار، عمل کرد و کار را از دولت گرفته و به بخش خصوصی سپرد. با نام گذاری که از سوی رهبری نظام در این سال صورت گرفت، باید فرصت را مغتنم شمرده و در راستای پالایش فضای حقوقی- اقتصادی کشور گام های موثری برداشت.

سه شنبه، 19 اردیبهشت ماه

منبع: سابت ICCIMA