<< Accueil - Home
حق توسعه پایدار، حقوق بین الملل توسعه و حقوق اقتصاد بین الملل و توسعه


Ebrahim EMAD
Ebrahim EMAD
ICCIMA
ICCIMA

scientific-sites_17-DEID-fa.png


اجرای اصل 44 نیازمند مدیریت پروژه در سطح کلان است

 

دکتر نهاوندیان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

 

در امر خصوصی سازی اگر دولت طرف عرضه است، بخش خصوصی نیز طرف تقاضا است و سازمان خصوصی سازی به عنوان عهده دار این انتقال باید به دو طرف توجه کند و متولیان سازمان خصوصی سازی نیز باید در نشست هایی که بخش خصوصی آمادگی خود را برای این انتقال اعلام می کند، شرکت کنند تا این امر به صورت اصولی صورت گیرد. 

ما از روند خصوصی سازی به دنبال ایجاد نفع اساسی برای کل جامعه و بالا رفتن بهره وری و کارآیی اقتصاد هستیم، اما در طول سال های گذشته از مدیریت واحدهای دولتی خشنود نبوده ایم و در شرایط جهانی به این نتیجه رسیده ایم که مدیریت واحدهای تولیدی باید خصوصی شود. 

با طرح این پرسش که " در طول سال های اخیر این بهره وری چقدر افزایش یافته و چه میزان هدف اصلی خصوصی سازی محقق شده است؟ "

باید ببینیم صرف تغییر اسم سهام به بهره وری واحدها کمک کرده است یا نه و همچنین باید از رشد بهره وری واحدهای واگذار شده، ارزیابی داشته باشیم. 

باید میزان واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی با مدیریت دولتی و واگذاری های تسخیری نیز مشخص شود و ببینیم آیا توانسته ایم مدیریت را در شرایطی قرار دهیم که اقتصادی تر عمل کنیم. 

در طول سال ها جریان خروج سرمایه از داخل به خارج کشور را دیده ایم، اما اکنون انگیزه هایی به وجود آمده است تا سرمایه ها به داخل بیایند، در این میان آیا روند خصوصی سازی جذابیت هایی داشته است که سبب شود سرمایه ها به داخل کشور جذب شوند؟

 شرایط جدیدی را در اقتصاد جهانی و داخلی تجربه می کنیم و مدیران واحدهای تولیدی در معرض فشارهای غیر معمول قرار گرفته اند، بسیار مهم است تا ببینیم با وجود این شرایط و بعد از واگذاری ها آیا دولت و سازمان خصوصی سازی از واحدها حمایت می کنند یا نه؟ 

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل44 ، مجلس قانون ویژه ای در رابطه با آن تصویب کرده که در آن اختیارهای به روشنی دیده شده است. اعتماد به فرآیند در صورتی حاصل می شود که اگر هر کدام از ارکان در حوزه خود تصمیمی گرفته اند به ادامه آن امیدوار باشیم، اما اگر خللی در آن وارد شود بقیه بخش ها دچار تردید برای ادامه روند می شوند. 

در مواردی که اعتماد بخش خصوصی خدشه دار می شود، تمایل این بخش برای مشارکت در واگذاری ها و خصوصی سازی کاهش می یابد. 

در اتاق فرصت گزارش دهی مستمر به سازمان خصوصی سازی و همکاری بخش خصوصی و تشکل ها در واگذاری ها را فراهم می کنیم و آمادگی ارایه مشاوره و اعلام نظر برای تدوین مقررات و حمایت های لازم در اجرای آیین نامه ها و مقررات تسهیل کار را داریم. 

گاهی حمایت های لازم از فعالیت های سازمان خصوصی سازی صورت نمی گیرد و قدرت کافی برای پیش بردن این امر مهم وجود ندارد. 

گاهی وقت ها سازمان خصوصی سازی به عنوان سازمان مسوول اعلام قطعی می کند که انتقال صورت گرفته، اما خریدار اجازه تصرف، اعمال مدیریت و مالکیت را ندارد. 

گاهی برای اینکه انتقال مالکیت به بخش خصوصی صورت نگیرد، صحبت از انحلال شرکت ها در وزارتخانه مربوط می شود و نیاز به مدیریت پروژه در سطح کلان داریم. 

هنگامیکه بخش خصوصی به میدان واگذاری ها وارد می شود، باید حمایت دولت را تا آخرین مراحل احساس کند. 
شایسته است در اتاق جلسه هایی با شرکت هایی که در مزایده ها واگذار شده اند برگزار شود تا آسیب شناسی پس از واگذاری ها مورد بررسی قرار گیرد. 

------------------------------------

منبع :

چهارمین جلسه از سلسله نشست های پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی

با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، عملکرد این سازمان در روند اجرای سیاست های کلی اصل44 ارزیابی شد.

 

SOON - BIENTOT