اصل حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط اجتماعی و سطح بین المللی


EMAD, Articles juridiques internationaux


ابراهیم عماد:


نگرشی نو به
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار در سطح بین الملل
و ضرورت بازبینی در تقسیمات فعلی «حقوق» به حقوق عمومی و خصوصی / حقوق داخلی و بین المللی
و بازتعریف آنها


L'Etat de Droit - les Globes

در نگرشی نو به توسعه پایدار،
بر اساس اصل اول « حاکمیت حق بصورت کاربردی با مرکزیت حقوق اشخاص
و اصل دوم «حقوق بنیادین زیستن و توسعه پایدار»
از اصول پنجگانه اساسی آن، دیگر، تقسیم بندی حقوق به «حقوق عمومی» و «خصوصی» مفهومی ندارد. زیرا حق حاکمیت ملتها و قوای ناشی از آن که یکی از اصول بنیادین در حقوق اساسی فعلی شناخته شده است و در « اصل چهارم » این دیدگاه نو بدان پرداخته شده، از اهمیت بیشتری برخوردار و جایگاه واقعی خود را در عمل در محیط اجتماعی و بین الملل پیدا میکند و این اشخاص هستند که ملتها را تشکیل میدهند و نه کلمه «فرد و افراد» که تا کنون در قوانین اساسی کشورها از آنها استفاده شده است.


بر اساس اصل دوم بنیادین نگاهی نو به توسعه پایدار (حق توسعه پایدار اشخاص) و حقوق بنیادین آنها در بخشهای ششگانه ( حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی ) تعاریف جدیدی در نظر گرفته و رشته های تحصیلی مخصوصا در دانشگاهها بر اساس نیازهای واقعی ملتها (اشخاص) در محیط اجتماعی و سطح بین الملل تعریف و تعیین میگردد.


در این نگاه نو، دیگر «مباحث تقابلی فعلی» که در مورد حقوق عمومی و خصوصی، یا «برتری حقوق داخلی به بین المللی یا بالعکس» مطرح است، طرح نمیشود، زیرا منشاء همه آنها اصل حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص بصورت علمی کاربردیست نه صرفا تئوری.


با توجه به شناختی که از دیدگاه شما مخاطبان عزیز در مسائل حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی بطور عام، و تخصصی بصورت علمی و تجربی شما مخاطبان فرهیخته دارم، ضمن احترام کامل به عقاید مذهبی یا سکولارسیتی شما عزیزان، ازتون خواهش میکنم، سعی فرمائید به مطالب مطروحه ام در نگاه نو به توسعه پایدار از زاویه «درون سیستمی» محیط اجتماعی که در آن ساکن هستید (اعم از دینی یا سکولار) نگاه نفرموده و به آنها، با نگاه «برون سیستمی» (1) بعنوان یک متدلوژی (نه ایدئولوژی) که میتواند به آن کشور و سیستم فعلی آن کمک نماید تا به نحو احسن بتواند پاسخگوی نیازهای واقعی ملت (اشخاص) و احترام به حقوق بنیادین و اساسی آنها باشد، نظر افکنید.


هدف، تلاش برای رسیدن به « توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی پایدار » مبتنی بر «حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص و لزوم به احترام به آن» ، از طریق تبادل نظرهای علمی کاربردی در شش بخش یادشده فوق در محیط اجتماعی، برای نهادینه کردن آن در جوامع و سطح بین الملل هست، نه «بحثهای تقابلی» با سیستمهای مبتنی بر «ادیان» یا «سکولاریسم».


مخاطبین عزیز،


تا کی اشخاص «باید» در بیان مطالب خود، در محیط اجتماعی از فعل «گویند که ...» یا عبارت «روایت است که... » استفاده کنند؟


بنظر، ضروریست که مخاطب و مخاطبین با توجه به تحصیلات و تجربیات شان، بجای استفاده از فعل یا عبارات «گویند که ....» یا عبارت «روایت است که ....»، «نظر خود» را بعنوان یک شخص حقیقی (نه صرفا یک فرد) در محیط اجتماعی مطرح نماید. این حرکت میتواند در نهادینه شدن «اصل حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص و ضرورت احترام به آن» در محیط اجتماعی اعم از «دینی و سکولار» کمک شایانی نماید. وگرنه تکرار مکرر اتفاقات و نظریات گذشته ولو خوب در جان زدن در حال بیش نبوده و نیست و استمرار حکومت «سیاسی وار» حکومتیان بنام قانون (نه حق) در هر دو سیستم «دینی» و «سکولاریستی» را در سطح بین المللی در بر داشته و خواهد داشت.

»»» نگاهی نو به توسعه پایدار


-----------------------------------------
(1)
«نگاه برون سیستمی»
ابراهیم عماد : مفهوم «نگاه برون سیستمی»
نگاه «برون سیستمی» به معنای مخالف بودن با موافق بودن با دو سیستم فعلی موجود در سطح بین المللی (دینی و سکولار) که در تصاد هستند، نبوده و نیست.

اصولا یک برونگر با توجه به نیاز حقوقی اساسی و بنیادین ملتها و منابع واقعی موجود در کشورها بصورت «برنامه ریزی» (نه برنامه نویسی که صرفا متکی بر تراوشات ذهنی افراد بوده و هست)، بدون ورود به اجرا و دخالت در امور داخلی کشورها، «راه حل های علمی و کاربردی حقوقی اساسی زیر بنائی» را برای بستر سازی و نهادینه شدن اصل احترام، رعایت حقوقی اساسی و بنیادین (نه صرفا مدنی) فعالیتهای فعالین محترم هریک از بخشهای ششگانه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اداری و اجرائی و تضمین (نه حمایت های مقطعی دولتی وار) حقوقی اساسی آنها در محیط اجتماعی اعم از واقعی و مجازی، ارائه داده و میدهد.
بعنوان مثال : برنامه مگا اکونومی