ابراهیم عماد :
تلفیق
حقوقی
فرهنگ و اقتصاد
و نقش آنها در
توسعه حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی پایدار
در فرآیند توسعه پایدار فرهنگ و اقتصاد (تلفیق معنویت با مادیات) از جایگاه والائی برخوردار بوده و هست.
همانطوریکه مستحضرید،
اقتصاد
بعنوان رشته ای از علوم اجتماعی، تخصیص بهینه ی منابع محدود را برای ارضای نیازهای نامحدود افراد بشر بررسی و مطالعه مینماید، برای کاربردی نمودن اصول علمی آن در محیط اجتماعی نیاز به ایجاد بسترهای
حقوقی
و
فرهنگی
مناسب در زمینه تامین امنیت حقوقی
(قضائی) برای
فعالیتهای اقتصادی
و
احقاق حق
فعالین اقتصادی
داشته و از این لحاظ نیاز به کمک
علم حقوق
دارد.
با توجه به اصول مسلم حاکمیت حق، حق توسعه و حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، ضروریست عالمان
حقوق،
اقتصاد،
فرهنگی
اجتماعی،
علی الخصوص متخصصین حقوق اساسی، حقوقی اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، دست در دست یکدیگر، با تفکیک کامل فعالیت های
فرهنگی
و
اقتصادی
از
قوه مجریه،
نسبت به بازبینی اختیارات هریک ار آنها اقدام و فعالیتهای
فرهنگی
و
اقتصادی
را در قالب دو قوه مستقل «
فرهنگی
اجتماعی
» و «
اقتصادی
»، تعریف و متون مجموعه قوانین و مقررات حقوقی و عرفی لازم را که در برگیرنده کلیه
فعالیتهای اقتصادی
و
فرهنگی
اجتماعی
در قلمرو حاکمیتی کشور (جامعه) باشد، تهیه و به نهاد های حاکمیتی و قانون گذاری اساسی ارائه نمایند. از این طریق میتوان امیدوار بود که بسترهای
حقوقی،
اقتصادی،
فرهنگی
اجتماعی،
و
اداری
اجرائی
مناسب فراهم خواهد شد.
در مجموع این نکته را میشود یادآوری نمود که نظریه تفکیک قوای آقای منتسکیو که بیش از دویست سال از طرح و ورود آن در قالب فقط سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در قریب به اتفاق کشورها در سطح جهان میگذرد، و هماهنگی لازم با فرهنگ کشورهائی که این لباس سه گانه را بر تن پر محتوای فرهنگی شان نموده اند، نداشته و ندارد، دیگر جوابگوی نیاز ملتها برای برخورداری از مزایای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و اداری اجرائی، از اصل مسلم حق توسعه نبوده و نخواهد بود، لذا میتوان نظریه تفکیک قوای منتسکیو را از قالب سه گانه آن به شکل جدید پنجگانه قوه مقننه، قوه اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، اداری اجرائی و قوه قضائیه، متکی بر فرهنگ هر جامعه تغییر، و قوه مجریه که سالیان سال تسلط کامل بر مسائل فرهنگی و اقتصادی داشته در این حالت پنجگانه، ملزم به رعایت حقوق کامل ملت و قوای دیگر و اجرا کامل قوانین مصوبه قوه مقننه که تجلی حاکمیت اراده ملت میباشد، خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران، این مدل پنجگانه علمی پیشنهادی را میتوان با ارائه متون کامل مجموعه های لازم برای هر قوه، به نهاد معظم رهبری کاربردی نموده، و معظم له خواهند توانست با توجه به کیفیت هریک از موضوعات، بازبینی لازم از طریق اصل یکصدودهم یا بازنگری لازم از طریق یکصدوهفتادو هفتم را در اصول مربوطه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال فرمایند.
در این حالت، پنج قوه فوق الذکر در قبال نهاد معظم رهبری (بعنوان تبیین کننده سیاستهای کلی نظام، ناظر و بازدارنده متخلفین احتمالی در پنج قوه) و ملت (دارنده حق حاکمیت) مسئول و نتیجتا شاهد اعتلای روند رشد و توسعه همه جانبه کشور و بهره وری از فعالیتهای مثبت روند اقتصادی واقعی در سطح بین المللی متکی بر اصول مسلم حاکمیت حق و حق توسعه خواهیم بود.
ابراهیم عماد:
ضرورت گذر از سه قوه به پنج قوه در سیستم حکومتی فقاهتی دینی
با تشکر قبلی
حق یار و یاورتان باد
پاریس فرانسه
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
